مصر تعتمد آلية جديدة لتعويض خسائر بالمليارات

أعلن شريف الكيلاني، نائب وزير المالية المصري للسياسات الضريبية، أن دخول الهواتف المحمولة إلى السوق المصرية بشكل غير قانوني أصبح ظاهرة متفاقمة، مما استدعى تدخلاً حكومياً لمعالجة الأمر.
وأوضح الكيلاني أن حوالي 95% من الهواتف المحمولة المستوردة تصل إلى مصر بطريقة غير قانونية، بينما تُدفع الرسوم الجمركية على نسبة 5% فقط منها.
وفي تصريحاته لبرنامج “الحكاية” على قناة “إم بي سي مصر”، كشف الكيلاني أن وزارة المالية قدرت قيمة الهواتف المهربة إلى مصر خلال عام واحد بحوالي 60 مليار جنيه، أي نحو 5 مليارات جنيه شهرياً، إضافة إلى إحباط محاولات تهريب أخرى عبر الجمارك.
وأشار إلى أن هذه الظاهرة تسببت في خسائر كبيرة لخزينة الدولة وأثرت سلباً على السوق المحلية.
لذا، جرى العمل على فرض رسوم جمركية على الهواتف المحمولة المستوردة كإجراء للحد من هذه الخسائر.
وأوضح الكيلاني أن النظام الجديد يتيح لكل مسافر إلى مصر جلب هاتف شخصي واحد، فيما سيتم فرض رسوم جمركية تصل إلى 38.5% على أي هاتف إضافي.