دولة خليجية تصدر قرارا جديدا بشأن تنظيم إقامة الأجانب فيها
أصدر أمير دولة الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مرسوماً أميرياً ينظم إقامة الأجانب في البلاد، بهدف مكافحة الاتجار بالإقامة ووضع ضوابط لإبعاد الأجانب المخالفين وتطبيق عقوبات مشددة بحق من ينتهك قوانين الإقامة. جاء ذلك وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الكويتية “كونا”.
يتناول المرسوم في بابه الأول القواعد التي تنظم دخول الأجانب إلى الكويت وخروجهم منها، مشدداً على ضرورة أن يكون الأجنبي حاملاً لجواز سفر ساري المفعول أو وثيقة معترف بها من السلطات المختصة في بلده أو من جهات دولية معترف بها عند الدخول أو الخروج من البلاد.
واستثنى المرسوم مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يُسمح لهم بدخول الكويت والخروج منها باستخدام البطاقة الشخصية، وفقاً لما تحدده وزارة الداخلية بالتنسيق مع الدول المعنية. كما أكد المرسوم أن دخول الأجانب إلى الكويت وخروجهم يجب أن يتم عبر المنافذ المخصصة لذلك وبما يتماشى مع الإجراءات التي يحددها وزير الداخلية.
بالإضافة إلى ذلك، نص المرسوم على ضرورة الإبلاغ عن أي مولود جديد للأجانب في الكويت خلال أربعة أشهر من ولادته، وتقديم جواز سفره أو وثيقة سفره للحصول على تصريح إقامة أو إذن لمغادرة البلاد. كما منح المرسوم الحق للمرأة غير الكويتية، إذا كانت أرملة أو مطلقة من مواطن كويتي ولديها أبناء منه، في الحصول على تصريح بالإقامة.
وفيما يتعلق بإقامة العمالة المنزلية، أوجب المرسوم على أصحاب العمل إبلاغ وزارة الداخلية خلال أسبوعين من ترك العامل لعمله، كما نظم إجراءات تحويل إقامة العامل المنزلي إلى صاحب عمل جديد. وإذا غادر العامل المنزلي البلاد وبقي خارجها لأكثر من أربعة أشهر دون الحصول على إذن من الجهات المختصة، يسقط حقه في الإقامة.
وأشار المرسوم إلى إمكانية منح الأجانب إقامة عادية لمدة تصل إلى خمس سنوات، وبحد أقصى عشر سنوات لفئات معينة مثل أبناء المواطنات الكويتيات ومالكي العقارات، على أن تحدد هذه الفئات بقرار من وزير الداخلية.
سبوتنيك
