‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شروط واشنطن لقبول الإدارة الجديدة في دمشق

من المتوقع أن يكون رفع هيئة تحرير الشام وزعيمها أحمد عن قوائم الإرهاب هو أحد أهم الأوراق التفاوضية التي ستضمن بها واشنطن انضباط الإدارة الجديدة في دمشق بما يناسب سياساتها في المنطقة.

هذا الأمر لا يشترط أن يحصل سريعًا، فتستطيع الدبلوماسية الأميركية إجراء اللقاءات والتفاعل السياسي مع السلطة وليس مع الهيئة.

ولا تقتصر الأوراق التفاوضية أو يمكن تسميتها بأوراق الضغط على رفع التصنيف، التحكم الأكبر ،للغرب عمومًا وللولايات المتحدة على وجه الخصوص، يتوقع أن ينطلق من ملف العقوبات، ليس على الأشخاص فقط، وإنما على القطاعت.

وهناك مجموعة واسعة من الشروط المعلنة التي ستبقى محل تفاوض وسجال بين الغرب وبين الإدارة الجديدة في دمشق، منها حماية الأقليات الدينية والطائفية والإثنية، وضمان حقوقهم، وإشراك جميع المكونات والشرائح والأطياف في حكم سوريا، وعدم اضطهاد المرأة وحرمانها من حقوقها، وتوفير الحريات واحترامها.

ولم تخفِ واشنطن أن إدارة العمليات العسكرية نجحت نجاحًا مرحبًا به في إخراج إيران من سوريا، كما لم تخفِ أنها ستعمل مع أي إدارة سورية قادمة تضمن عدم عودة إيران.
كما من غير المتوقع قبول واشنطن وحلفاؤها من النظام الجديد الذي سيحكم دمشق ما كانت تقبله من نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد تجاه إسرائيل، لكن الأمر بات أكثر تعقيدًا مع تقدم الجيش الإسرائيلي وسيطرته على مناطق جديدة جنوب سوريا، ضمن المنطقة منزوعة السلاح وفق اتفاقية 1974،.

متصلًا بأمن إسرائيل وأمن المصالح الغربية في المنطقة فإن واشنطن ومن ورائها تل أبيب ستعمل سريعًا على ضمان تعاون من يريد حكم دمشق في تسليم جميع الأسلحة الكيماوية لإتلافها.
في الشرق الأوسط هناك فرص كثيرة للاستثمار في الهدوء والاستقرار، والجيوسياسي السوري يجعل دمشق محورًا هامًا يجب أن تستطيع إدارتها أن تضبط الحكم، بما يتوافق مع توجه المصالح الأميركية، ومصالح حلفائها في المنطقة.

الجزيرة