الجدل حول تغيير العملة في السودان

أثار قرار البنك المركزي السوداني بتغيير العملة جدلًا واسعًا، خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع.
وذكرت صحيفة “التغيير” السودانية أن البنك المركزي أصدر قرارًا بتبديل العملة لفئتي الألف والخمسمائة جنيه، مما دفع رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، إلى تشكيل لجنة عليا لمتابعة هذا الإجراء.
كما تم الإعلان عن إنشاء نيابة ومحكمة خاصة للنظر في قضايا استبدال العملة، بهدف تحقيق العدالة السريعة بحق المخالفين.
إلا أن قوات الدعم السريع رفضت القرار، معتبرةً أنه جزء من مخطط لتقسيم السودان.
ودعت المواطنين إلى الامتناع عن التعامل بالعملة الجديدة، معتبرةً أنها غير قانونية.
في ولاية جنوب دارفور، أعلنت الإدارة المدنية التابعة للدعم السريع أنها لن تسمح بتداول العملة الجديدة، مما أدى إلى تعطيل حركة الأسواق، خاصة في قطاع المحاصيل والماشية، حيث امتنع التجار عن البيع خشية التعامل بالعملات القديمة.
ورغم الجدل، أعلن البنك المركزي عن استعداده التام للبدء في عملية استبدال العملة، موضحًا أن الهدف من هذا الإجراء هو السيطرة على التضخم وتحسين الاقتصاد الكلي.
كما دعا البنك المواطنين إلى فتح حسابات مصرفية لتسهيل عمليات الاستبدال، وأطلق حملة إعلامية شاملة لتوعية الجمهور.
سبوتنيك عربي