مصطلحات “جديدة” وقرارات “غامضة” في اجتماع “تعارف” بين وزير العدل الجديد والقضاة
أفادت مصادر خاصة لـ”هاشتاغ” بأن وزيري العدل في حكومة تصريف الأعمال، أحمد السيد، وحكومة الإنقاذ، شادي الويسي، اجتمعا مع قضاة دمشق في مقر وزارة العدل تحت عنوان “اجتماع تعارفي”. وقد ترأس الاجتماع وزير حكومة الإنقاذ الذي من المتوقع أن يتولى مهام وزير العدل خلفاً لأحمد السيد.
خلال الاجتماع، دعا الوزير الجديد القضاة إلى مواصلة عملهم وأكد لهم أنهم لن يتعرضوا لأي محاسبة في الفترة المقبلة. ومع ذلك، وفي خطوة تناقض هذا الطمأنة، أصدر تعليمات تمنع القضاة من البت في أي قضية قيد النظر، ومنع النظر في الدعاوى القائمة، سواء كانت مدنية أو جزائية أو تجارية أو شرعية. كما حظر تسجيل أي دعاوى جديدة حتى صدور لوائح وتعليمات جديدة، مع الحفاظ على المدد والمهل القانونية.
وقد برر الوزير الجديد هذه القرارات بالفراغ الدستوري الذي تشهده البلاد، مؤكداً أن حكومة الإنقاذ لا تملك “ولاية” دستورية كاملة. واستخدم مصطلحات إسلامية مثل “ولاية”، التي أثارت قلقاً لدى بعض الحاضرين، لكن لم يجرؤ أي منهم على مناقشته بخصوص شكل السلطة الجديدة وتأثيرها على القضاء المستقل.
ووفقاً للمصدر، اختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة الحفاظ على الوثائق والمستندات وحقوق المتقاضين، مع ضمان بقاء القضاة جزءاً من المرحلة المقبلة. الوزير الجديد أشار إلى تجربة حكومة الإنقاذ في إدلب، حيث أسست معهدًا قضائيًا خرّج أربع دفعات من القضاة الجدد الذين يعملون في محافظة إدلب.
من جانبهم، عبّر خبراء قانونيون عن استغرابهم من قرارات الوزير الجديد التي تقضي بتعليق عمل القضاء، حيث كتب المحامي عارف الشعال على صفحته في “فيسبوك” أن هذه القرارات تعني تعطيل النظام التشريعي والدستوري فيما يتعلق بعمل القضاء، مما يخلق وضعاً قانونياً غامضاً.
وأشار آخرون إلى أن الحكومة الجديدة كان من المفترض أن تظهر حرصها على حقوق المواطنين عبر مطالبة القضاة بمواصلة النظر في قضايا الناس، لأنها لا يمكن أن تنتظر تشكيل حكومات جديدة أو تعيين وزراء. واعتبروا أن تعليق عمل القضاء في هذه المرحلة الحرجة يعد خطوة غير مدروسة تزيد من تعقيد الوضع في البلاد.
