إرباك في القطاع السياحي السوري : تحديات مالية تهدد الفنادق والخزينة العامة

أفاد أحد المستثمرين البارزين في قطاع السياحة بمحافظة اللاذقية بأن القطاع السياحي يعاني من اضطرابات كبيرة بسبب غياب التنسيق بين المصرف التجاري السوري، البنك المركزي، ووزارة السياحة.
أدى هذا الاختلاف في السياسات إلى حدوث ارتباك كبير، خاصة في ما يتعلق بآلية تحصيل بدلات القطع الأجنبي من الفنادق.
وأوضح المستثمر أن القرار الصادر في 10 أكتوبر 2024، والمتعلق بتسديد بدلات القطع الأجنبي من قبل الفنادق، طُبّق لفترة قصيرة بين 10 و17 أكتوبر فقط.
ونتيجة لذلك، تكبدت الفنادق غرامات كبيرة بسبب التأخير في تسديد المبالغ.
وأشار إلى أن المصرف التجاري السوري يرفض استقبال المدفوعات بحجة ضرورة فتح حسابات جديدة للفنادق وفق شروط محددة، من بينها حظر امتلاك الفندق أكثر من حساب مصرفي واحد.
كما ذكرت صحيفة “الوحدة” الرسمية أن الفنادق تعاني من تعقيدات إضافية تتمثل في ضرورة تجديد الحسابات القديمة، وهي عملية تستلزم تقديم العديد من الوثائق مثل كتاب من وزارة السياحة، السجل السياحي، والترخيص الإداري، وبراءة الذمة، وهو ما قد يستغرق فترة طويلة.
ونتيجة لهذه التحديات، تواجه الفنادق ضغوطًا كبيرة تتمثل في غرامات تصل إلى 10% من قيمة المبلغ بالدولار ونصف مليون ليرة سورية لعدم التصريف الشهري.
أصبح هذا الوضع يشكل خطرًا على الفنادق التي توقفت عن استقبال النزلاء خشية الغرامات والسجن المرتبط بقانون القطع الأجنبي.