وزير التجارة الداخلية : التجار يسعون لتعديل القانون رقم 8 لإلغاء عقوبة الحبس

انتهت جلسات الحوار التي نظمتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالتعاون مع غرفة تجارة دمشق وغرفة صناعة وتجارة دمشق وريفها، وشارك فيها عدد من الأكاديميين والخبراء والقانونيين والمختصين في الشأن الاقتصادي.
ركزت النقاشات بشكل كبير على الحاجة إلى وضع آلية جديدة للتسعير، وإلغاء عقوبة الحبس واستبدالها بعقوبة أخرى، بالإضافة إلى مناقشة قضايا التجارة الإلكترونية.
وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لؤي المنجد، حضر الجلسة بشكل مفاجئ، وأكد أن جميع القوانين مطروحة للتغيير وليس للتعديل فقط، مشيراً إلى ضرورة عدم وضع حدود أو قيود على الحوار في مختلف المحافظات.
وأضاف المنجد أن الحكومة، وللمرة الأولى، تتقدم على القطاع الخاص في رغبتها وجرأتها في التغيير، مؤكداً أن مصلحة المواطن هي الأولوية.
كما شدد على أن أي تعديل للقوانين يجب أن يحافظ على حقوق المواطن، الذي وصفه بأنه الحلقة الأضعف في هذه المرحلة.
وأوضح الوزير أن أي قانون يتبع مساراً محدداً، مشيراً إلى أن مناقشة التعديلات على قانون التجارة يجب أن تكون الخطوة الأولى، لأنه يشكل الأساس لتعديل بقية القوانين مثل المرسوم 8، وقوانين الغرف التجارية والشركات، وحماية الملكية.
وأكد أن الجميع، من تجار وصناعيين، متحمسون لتعديل القانون رقم 8 بهدف إلغاء عقوبة الحبس.
كما دعا المنجد إلى النظر إلى القوانين كمنظومة متكاملة، مشدداً على ضرورة أن تكون القوانين مترابطة ومتناسقة حتى لا تتعارض بعضها مع بعض.
وأشار إلى أن قدرة المتحاورين على مواكبة الحكومة في عملية التغيير هي المفتاح لتحقيق التغيير الجذري المطلوب.
من جانبه، أوضح مدير تموين دمشق، محمد ماهر بيضة، في تصريح لـ«الوطن»، أن جلسات الحوار تهدف إلى مناقشة القوانين التي تنظم عمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، مع التركيز على بناء بنية تشريعية اقتصادية جديدة تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن المناقشات تسعى للخروج بقانون جديد يركز على حماية المستهلك أولاً، وتهيئة بيئة اقتصادية مناسبة تشجع على الاستثمار والمنافسة، مما سيسهم في خفض الأسعار وتحقيق مصلحة المواطن.
وخلال جلسات الحوار، أكد المشاركون على ضرورة إعادة النظر في آلية التسعير الحالية، وتخفيف أعبائها.
كما تمت مناقشة أحقية المستهلك في استرجاع أو استبدال المنتجات، وتوضيح الشروط المتعلقة بالاسترجاع الإلكتروني، مع الأخذ بعين الاعتبار اختلاف المواد الغذائية عن المنتجات الكهربائية والإلكترونية.
صاحبة الجلالة