اتحاد عمال دمشق : نسبة الاستقالات في القطاع العام السوري وصلت لـ 10% خلال العام 2023
صرّح المهندس عمر محمود البوشي، عضو المكتب التنفيذي وأمين سر اتحاد عمال دمشق، بأن الدستور السوري يضمن حق العامل في الاستقالة، ولا توجد أي قيود تمنع ذلك إلا في حالات محددة. وأوضح أن صدور تعليمات شفهية وتعميمات من بعض الوزارات أو المؤسسات لمنع الاستقالات تسبب بفوضى جديدة، وفقاً لما نقله موقع “أثر برس” المحلي.
وأشار البوشي إلى أن منع الاستقالات قد يكون مبرراً في ظروف استثنائية ولأشهر محددة، إلا أن هذه “الحالة الطارئة” تحولت إلى وضع دائم، حيث أن هذه التعليمات مطبقة منذ عامين، وهو ما يعد انتهاكاً للقانون.
فيما يتعلق بالاستقالات، كشف البوشي أن نسبة الاستقالات في القطاع العام السوري بلغت 10% خلال عام 2023. وأفاد تقرير الاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا بتسجيل نحو 657 حالة استقالة في قطاع المصارف وحده، دون احتساب غير المنتسبين للاتحاد. واحتل قطاع الصحة المرتبة الثانية بـ 696 استقالة، معظمها من الفنيين والممرضات.
أما قطاع الطباعة والمطابع والتربية فجاء في المرتبة الثالثة بـ 539 حالة استقالة خلال العام نفسه، في حين سجلت شريحة مهندسي البناء 251 استقالة. وبلغ عدد المستقيلين من قطاع الزراعة 417 حالة. وبشكل إجمالي، وصل عدد الاستقالات المسجلة خلال عام 2023 إلى نحو 4520 حالة، بينما بلغ عدد المنتهية خدمتهم 3460 حالة.
وأوضح البوشي أن هذه الأرقام تتعلق فقط بالعاملين المسجلين في الاتحاد، البالغ عددهم 143 ألف عامل، في حين أن العدد الفعلي للعمال في القطاع العام يتجاوز هذا الرقم بكثير.
وعزا البوشي الزيادة في الاستقالات إلى عدم تطبيق معادلة الأجر العادل للعامل، حيث ينص الدستور السوري على ضرورة أن يكون الأجر مناسباً لتلبية احتياجات الأسرة. واعتبر أن هذا هو السبب الرئيسي الذي يدفع العاملين في المؤسسات الحكومية للبحث عن فرص عمل أخرى لتحسين ظروفهم المعيشية.
أثر برس
