القضاء الفرنسي يستعد للبت في قضية “حاكم مصرف سوريا” أديب ميالة

حددت محكمة استئناف باريس يوم 15 كانون الثاني المقبل للنظر في قضية “أديب ميالة”، حاكم مصرف سوريا المركزي السابق.

وتحقق النيابة العامة الفرنسية في احتمال تورط ميالة في تمويل الحكومة السورية التي يُتهم أفرادها بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ورغم ذلك، كان ميالة قد تم وضعه في أيار الماضي في وضع “شاهد مساعد” بقرار من قاضي التحقيق، مما حال دون محاكمته بشكل مباشر.

ولكن النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب اعترضت على هذا القرار، مما دفع المحكمة لعقد جلسة في 6 كانون الثاني المقبل، حيث ستقرر ما إذا كان سيستمر في وضع “الشاهد” أم لا  إذا استمر وضعه الحالي، سيكون ذلك في صالح ميالة.

لم يعلق محامي الدفاع، إيمانويل مارسيني، على الموضوع عندما اتصلت به وكالة “فرانس برس”.

تعود الاتهامات ضد ميالة إلى كانون الأول 2022، عندما اعتبر قاضي التحقيق أن هناك أدلة قوية تشير إلى تورطه في التمويل المشبوه. لكن في أيار الماضي، قرر القاضي تغيير وضعه من “مشتبه به” إلى “شاهد مساعد”.

وفقًا لمصادر قريبة من الملف، تسعى النيابة من خلال الاستئناف إلى دفع القاضي لاستمرار التحقيق في القضية، بما في ذلك استجواب شهود من موظفين حكوميين سوريين سابقين، صحافيين، وخبراء، بهدف تحديد دور رجال الأعمال في تمويل الحكومة السورية.

يشير المصدر إلى أن هذا التحقيق يقتصر فقط على ميالة، الذي شغل منصب “حاكم مصرف سوريا المركزي” من 2006 حتى 2016، ثم تولى منصب وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية حتى عام 2017. في حزيران الماضي، طلب ميالة بطلان محاكمته بسبب الحصانة الوظيفية، لكن محكمة الاستئناف رفضت هذا الطلب.

وكالات