الجلالي أمام مجلس الشعب: الوضع الاقتصادي صعب
أقر رئيس الوزراء السوري، محمد غازي الجلالي، في بيان حكومي أمام مجلس الشعب اليوم، بأن الحكومة تواجه تحديات كبيرة لتجاوز الأزمات الاقتصادية بمفردها، مشيراً إلى احتمالية التوجه نحو خصخصة بعض القطاعات الحكومية نتيجة الخسائر المتراكمة.
وأوضح الجلالي أن البلاد تعيش أزمة متعددة الأبعاد وتعقيدات داخلية وخارجية، من بينها تحديات متعلقة بإدارة الموارد الوطنية. كما أشار إلى أن الحكومة غير قادرة على تأمين الكهرباء بشكل مستمر لجميع القطاعات، موضحاً أن الموارد المالية للدولة شحيحة، مما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في عجز الموازنة.
وأشار إلى أن التحديات المالية الحادة التي تواجه الاقتصاد الوطني، إلى جانب الاستثمار العام غير المنظم، أدت إلى ضرورة اتخاذ قرارات اقتصادية حاسمة. واعتبر أن التخلي عن المؤسسات غير الناجحة خطوة استثمارية صائبة، مشيراً إلى أن البعد الاجتماعي للقطاع العام لا يمكن أن يبرر استمرار الخسائر المالية والتشغيلية.
وأكد الجلالي أن القطاع الخاص يعد شريكاً أساسياً في التنمية الاقتصادية، ويجب منحه الاهتمام والدعم المطلوبين كونه ثروة وطنية لم تستغل بالشكل الأمثل. وأوضح أن الحكومة ستقدم الدعم اللازم لهذا القطاع ليتمكن من تحقيق أفضل النتائج.
كما استعرض التحديات الرئيسية التي ستواجه الحكومة في المستقبل القريب، والتي تشمل على الصعيد الداخلي نقص الموارد المالية وازدياد الدين العام، وعلى الصعيد الخارجي تدهور الموارد الطبيعية بسبب التصحر ونقص المياه.
فيما يخص التوجهات المستقبلية للحكومة، أشار الجلالي إلى أن التركيز سيكون على تنمية النشاط الاقتصادي المحلي ورفع مستوى الدخل الوطني من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. كما شدد على أهمية حوكمة المؤسسات الحكومية، وتعزيز الكفاءات البشرية، وتبني سياسات تشاركية بين مختلف القطاعات لتحقيق التنمية الشاملة.
وأكد أيضاً على ضرورة إعادة هيكلة سياسات الدعم الحكومي، وتعزيز التكامل بين القطاعين الزراعي والصناعي لتلبية احتياجات الصناعات المحلية من المنتجات الزراعية. بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى دعم إنشاء مناطق اقتصادية خاصة، وتحفيز الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتوسيعها وتنميتها.
وكالات
