إسرائيل تعتزم اتخاذ إجراء قانوني ضد الرئيس الفرنسي
أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، عن نية بلاده اتخاذ إجراءات قانونية ضد قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يمنع الشركات الإسرائيلية من عرض منتجاتها في معرض “يورونافال” للدفاع البحري المقرر إقامته في باريس الشهر المقبل.
وقال كاتس عبر منصة “إكس”: “أمرت موظفي وزارة الخارجية ببدء اتخاذ الإجراءات القانونية والنشاط السياسي ضد قرار ماكرون، الذي يحظر على الشركات الإسرائيلية المشاركة في معرض “يورونافال” للأسلحة البحرية، والذي سيُفتتح في باريس قريبًا”.
وأضاف كاتس: “إن مقاطعة الشركات الإسرائيلية مرة أخرى أو فرض شروط عليها أمر غير مقبول، ونعتبر ذلك خطوات غير ديمقراطية وغير مقبولة بين الدول الصديقة. أدعو الرئيس الفرنسي ماكرون لإلغاء هذا القرار تمامًا”.
وتابع كاتس قائلاً: “إسرائيل تواجه بمفردها التهديدات من محور الشر والإسلام المتطرف الإيراني، ويجب على فرنسا والعالم الحر أن يقفوا إلى جانبها، بدلاً من العمل ضدها”.
وقبل أيام، أعلن منظمو معرض “يورونافال” أن المعرض، الذي يركز على الدفاع البحري، لن يستضيف أي أجنحة أو معدات إسرائيلية خلال دورته المقبلة في بداية نوفمبر في شمال باريس، وذلك بناءً على طلب من الحكومة الفرنسية.
يأتي هذا القرار في ظل تصاعد التوتر بين الرئيس ماكرون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خاصة مع استمرار إسرائيل في عملياتها العسكرية في قطاع غزة وتكثيف غاراتها على لبنان.
كما أعادت فرنسا التأكيد على دعوتها لوقف إطلاق النار في لبنان وقطاع غزة، ووجهت انتقادات للغارات الإسرائيلية “المتعمدة”، التي استهدفت قوات الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل) في جنوب لبنان خلال الاشتباكات البرية مع “حزب الله”.
في 5 أكتوبر الجاري، دعا ماكرون إلى وقف تزويد إسرائيل بالأسلحة المستخدمة في النزاع بقطاع غزة، معتبرًا أن “الأولوية هي الحل السياسي للأزمة”. وقد استنكر نتنياهو تصريحات ماكرون التي تدعو إلى حظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل في وقت تواصل فيه بلاده حربها على غزة ولبنان.
سبوتنيك عربي
