قفزة في الإنفاق الاستثماري إلى 1.1 مليار دولار : موازنة 2025 بين تعزيز النمو الاقتصادي والتكامل في السياسات
عند النظر في مشروع موازنة عام 2025، نجد أنها تتجه نحو التوسع، حيث ارتفعت الاعتمادات الأولية بنسبة 48% من 35,500 مليار ليرة إلى 52,600 مليار ليرة.
وبالمقارنة مع سعر الصرف الرسمي، كانت موازنة 2024 بقيمة 3.1 مليار دولار بسعر صرف 11,500 ليرة، بينما وصلت موازنة 2025 إلى 3.9 مليار دولار بسعر صرف 13,500 ليرة، بزيادة تبلغ نحو 25%.
على صعيد الإنفاق الاستثماري، سجل ارتفاعًا ملحوظًا، حيث انتقل من 9,000 مليار ليرة إلى 15,600 مليار ليرة في موازنة 2025، مما يمثل زيادة بنسبة 73% بالليرة السورية.
ووفقًا للخبير الاقتصادي الدكتور علي محمد، ارتفعت نسبة الإنفاق الاستثماري إلى 30% في موازنة 2025 مقارنة بـ 25% في 2024 و18% في 2023.
هذا الارتفاع يترجم إلى زيادة في الإنفاق بالدولار من 0.78 مليار دولار في 2024 إلى 1.1 مليار دولار في 2025، أي بنسبة 41%.
رغم هذا التوجه الإيجابي، أعرب الدكتور محمد عن قلقه من عدم توظيف هذه الأموال بالشكل الصحيح، موضحًا أن العبرة تكمن في النتائج العملية لهذا الإنفاق.
أما بالنسبة للدعم الاجتماعي، فقد ارتفع في موازنة 2025 إلى 8,325 مليار ليرة من 6,210 مليار في 2024 و4,927 مليار في 2023، ما يمثل زيادة بنسبة 34% بين 2024 و2025.
عند تقييمه بالدولار، ارتفع الدعم بنسبة 14% ليصل إلى 0.62 مليار دولار في 2025 مقارنة بـ 0.54 مليار دولار في 2024.
وفي موازنة 2023، بلغ الدعم 1.64 مليار دولار، ما يعني أن الحكومة خفضت العبء بمقدار مليار دولار خلال عامين.
بالنسبة لدعم المشتقات النفطية، أوضح الدكتور محمد أنه ارتفع من 2,000 مليار ليرة في 2024 إلى 4,000 مليار ليرة في 2025.
على الرغم من أن التقييم بالليرة يظهر زيادة بنسبة 100%، إلا أن التقييم بالدولار هو الأهم، نظرًا لأن 80% من احتياجات البلاد من النفط مستوردة.
الدعم في 2025 وصل إلى 0.3 مليار دولار مقارنة بـ 0.17 مليار دولار في 2024، ويعزى ذلك إلى توقع ارتفاع أسعار النفط العالمية نتيجة للتوترات الإقليمية وارتفاع تكاليف الشحن.
كما أشار الدكتور محمد إلى أن دعم الدقيق التمويني في موازنة 2025 بلغ 3,850 مليار ليرة، مقارنة بـ 1,500 مليار ليرة في 2023.
هذا الارتفاع يرتبط بزيادة سعر شراء القمح المحلي وارتفاع تكاليف التشغيل المتعلقة بالمطاحن والمخابز.
من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي إيهاب اسمندر أن العجز المتوقع في موازنة 2025 يبلغ حوالي 11,000 مليار ليرة، أي 21% من إجمالي الموازنة، وهو أقل من نسبة العجز في 2024 التي بلغت 26%.
هذا الانخفاض يشير إلى محاولة الحكومة تقليل التضخم عبر تخفيف الاعتماد على تمويل العجز من المصرف المركزي، إلا أن ذلك قد يؤثر سلبًا على الشرائح الضعيفة من المجتمع.
بالرغم من تأكيد وزير المالية على عدم فرض ضرائب جديدة، يرى اسمندر أن هناك احتمالية لزيادة الضرائب المفروضة على المطارح الحالية.
ويطرح تساؤلًا حول ما إذا كانت الحكومة ستلجأ إلى زيادة أسعار المحروقات وغيرها من السلع الأساسية.
ختامًا، شدد اسمندر على ضرورة تكامل السياسات الاقتصادية لضمان تحقيق نمو حقيقي ينعكس بشكل إيجابي على المواطنين السوريين.
ورغم أن الموازنة تتجه نحو التوسع، إلا أن تمويلها والاهتمام بدعم صغار المنتجين لم يتضحا بشكل كافٍ.
وأشار إلى أهمية تقديم تطمينات أكبر لقطاع الأعمال واستخدام الأموال المتاحة في المصارف في دعم الاقتصاد الحقيقي.
البعث
