تقسيط المشتريات يدخل بيوت المصريين.. هل وقع السكان في دوامة الديون؟

اعتمد أكثر من مليوني مواطن مصري على تقسيط المشتريات كوسيلة لتوزيع تكاليف السلع والخدمات على الرواتب، مما يساعدهم في تأمين احتياجاتهم الاستهلاكية.
وقد أدى تحرير العملة وارتفاع أسعار الطاقة والخدمات، بالإضافة إلى الزيادة في معدلات التضخم، إلى زيادة تكاليف المعيشة وتقليص القدرة الشرائية للأسر المصرية، وفقًا لتقرير CNBC عربية.
من جهة أخرى، تشكل الفائدة المرتفعة عقبة أمام العديد من الأشخاص الذين يسعون للتقسيط، حيث تزيد من تكلفة القروض وتجعل سداد الأقساط أكثر صعوبة، ما قد يؤدي إلى وقوع البعض في فخ الديون والتعثر المالي.
ويرى الخبراء أن التحول في سلوك المستهلكين واعتمادهم على أنظمة “اشتر الآن وادفع لاحقًا” ساعد شركات التمويل الاستهلاكي على التوسع وزيادة قاعدة عملائها من خلال تقديم خطط تقسيط مرنة وعروض ترويجية متنوعة.
ومع ذلك، يفرض هذا التوسع على الشركات مسؤولية أكبر تجاه إدارة المخاطر المتعلقة بزيادة معدلات التسهيلات الائتمانية، وضمان قدرة العملاء على سداد التزاماتهم.
وفي سياق آخر، أعلن البنك المركزي المصري قبل يومين عن ارتفاع مؤشر الاستقرار المالي بنسبة 0.44%.
B2B