غرفة تجارة دمشق : القوانين الاقتصادية الصعبة في سوريا ترفع أسعار المواد وتنعش السوق السوداء
قال ياسر أكريم، عضو غرفة تجارة دمشق، في تصريح لصحيفة “البعث”، إن الأسواق اليوم تواجه تحديات بسبب القوانين الاقتصادية الحالية التي لم تعد مناسبة للوضع بعد الأزمة. وأوضح أن القوانين التي كانت تعمل قبل الأزمة لا تلبي احتياجات المرحلة الحالية، مشددًا على ضرورة إجراء إصلاحات سريعة وإصدار قوانين اقتصادية تدعم العملية الإنتاجية وتلائم الظروف الحالية.
وأضاف أكريم أن القوانين الاقتصادية أصبحت صعبة الفهم بالنسبة للكثير من المستوردين، مما أدى، مع عوامل أخرى، إلى ارتفاع أسعار السلع في الأسواق. وأشار إلى أن السوق السوداء التي لم تتوقف منذ فترة طويلة قد ازدادت نشاطها اليوم، مما أدى إلى تعقيد الأعمال التجارية بشكل أكبر، خصوصًا مع زيادة دورة رأس المال التي تعتبر بطيئة أساسًا. وأكد أن هذا الوضع يتطلب توفير بيئة تشريعية مرنة تتيح لقطاع الأعمال التحرك دون قيود، بما في ذلك تخفيف الإجراءات الصارمة التي يفرضها البنك المركزي على عمليات الاستيراد والتصدير.
كما دعا أكريم إلى ضرورة التخفيف أو إزالة القيود التي تعرقل عملية سحب الليرة من البنوك والمصارف، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات لم تحقق أي فائدة في محاربة التضخم أو خفض سعر الصرف والعجز التجاري، بل كان لها أثر عكسي أدى إلى تراجع مستوى الإنتاج وانخفاض التنافسية في الأسواق وتدهور نسب الاستثمار.
وأشار أكريم إلى أن رغم استقرار سعر الصرف، إلا أن هناك خللاً في الأسواق يتمثل في ارتفاع الأسعار، موضحًا أن بعض العوامل المساهمة في ذلك تشمل زيادة تكاليف الطاقة والكهرباء، إضافة إلى تراجع كميات الاستيراد وانخفاض عدد المستوردين، نتيجة للمشاكل المتعلقة بقوانين الاستيراد.
المشه\ أونلاين
