مبيعات وزارة الصناعة السورية تصل إلى تريليوني ليرة في النصف الأول من العام!

أفاد تقرير صادر عن وزارة الصناعة السورية بأن مبيعات المؤسسات العامة الصناعية حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري بلغت تريليوني ليرة، وهو ما يمثل نسبة تنفيذ قدرها 50% من الخطة المستهدفة والتي تقدر بأربعة تريليونات ليرة.
وقد شهدت المبيعات نمواً بنسبة 152% مقارنة بالمبيعات الفعلية للعام السابق التي بلغت 956 مليار ليرة.
وأوضحت الوزارة أن مؤسسة الإسمنت استحوذت على الحصة الأكبر من المبيعات بنسبة 47%، حيث بلغت مبيعاتها تريليون ليرة، محققة نسبة تنفيذ 73% من الخطة المستهدفة بتريليون و560 مليار ليرة، وبنسبة نمو 325% عن العام السابق.
تلتها المؤسسة الهندسية بنسبة 13% من إجمالي المبيعات، حيث سجلت مبيعات بلغت 311 مليار ليرة، بنسبة تنفيذ 50% من خطتها وبنمو 73% عن العام الفائت. كما سجلت مؤسسة التبغ نسبة مبيعات بلغت 12% من إجمالي المبيعات بقيمة 289 مليار ليرة، فيما حققت المؤسسة الغذائية مبيعات بقيمة 264 مليار ليرة، بنسبة تنفيذ 65% من الخطة المستهدفة ونسبة نمو 105% مقارنة بالعام السابق.
أما المؤسسة النسيجية، فقد استحوذت على 7% من المبيعات بإجمالي 171 مليار ليرة، تلتها مؤسسة الأقطان بنسبة 5% بمبيعات بلغت 127 مليار ليرة، ثم المؤسسة الكيميائية بنسبة 4% بمبيعات بلغت 94 مليار ليرة.
وأخيراً، جاءت مؤسسة السكر بنسبة مبيعات بلغت 0.3% بإجمالي سبعة مليارات ليرة فقط.
أما الإنتاج الفعلي للمؤسسات الصناعية، فقد بلغ حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري تريليوني ليرة، وهو ما يمثل نسبة تنفيذ 58% من الخطة المستهدفة، وبنسبة نمو 144% مقارنة بالعام السابق.
واستحوذت مؤسسة الإسمنت على الحصة الأكبر من الإنتاج بنسبة 44% بقيمة تريليون ليرة، تلتها مؤسسة التبغ بنسبة 17% بقيمة 441 مليار ليرة، ثم المؤسسة الهندسية بنسبة 12% بقيمة 275 مليار ليرة.
كما سجلت المؤسسة الغذائية نسبة إنتاج بلغت 12% من إجمالي الإنتاج بقيمة 299 مليار ليرة، في حين سجلت المؤسسة النسيجية نسبة 9% بإجمالي إنتاج قدره 221 مليار ليرة.
وحققت المؤسسة الكيميائية إنتاجًا بقيمة 100 مليار ليرة بنسبة تنفيذ 95% من خطتها، وجاءت مؤسسة الأقطان بإنتاج بلغ 85 مليار ليرة بنسبة 47% من الخطة. أما مؤسسة السكر فقد سجلت أقل من 1% من إجمالي الإنتاج بقيمة ملياري ليرة فقط.
من جهته، دعا الدكتور مجدي الجاموس، من كلية الاقتصاد في جامعة دمشق، إلى إعادة النظر في أداء المؤسسات العامة الإنتاجية، مؤكدًا أن المسألة لا تتعلق فقط بحجم المبيعات أو نسب التنفيذ، بل تمتد إلى مساهمة هذه المؤسسات في دعم الاقتصاد الوطني.
كما شدد على ضرورة استغلال الموارد المحلية بشكل أفضل وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مع تطوير المؤسسات الإنتاجية التحويلية.
سينسيريا