موافقة حكومية على تأسيس شركة جديدة للمحاسبة في حلب!

وافقت الحكومة على تأسيس شركة جديدة للمحاسبة في حلب، حيث أعلن مجلس المحاسبة والتدقيق عن موافقته على إنشاء شركة محاسبين قانونيين كمؤسسة مهنية محدودة المسؤولية.
رغم ذلك، لم تتضمن الإعلانات الرسمية تفاصيل محددة عن مهام الشركة أو مجالات عملها.
وأوضح محمد زهير تيناوي، نقيب المحاسبين السابق، في تصريح لموقع “بزنس 2 بزنس”، أن هذه الشركات تتولى التدقيق في الحسابات المالية للشركات الخاصة، خاصة تلك الملزمة بتقديم بياناتها المالية والضريبية للحكومة، مثل البنوك، شركات التأمين، وغيرها من المؤسسات، بما في ذلك الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية.
هذه الشركات ملزمة بتقديم بياناتها المالية إلى السوق ووزارة المالية تحت توقيع محاسب قانوني معتمد.
وأضاف تيناوي أن المحاسبين المعتمدين يمكن أن يكونوا أفرادًا أو مكاتب أو شركات، سواء محلية أو عربية، بشرط أن تكون مرخصة من الجهات المعنية.
وأشار إلى أن دمشق وحلب هما الأكثر نشاطًا في هذا المجال في سوريا، حيث تشهد هذه الشركات انتعاشًا مشابهًا لما يحدث في الدول المتقدمة.
وكشف تيناوي أن عدد المكاتب والشركات التي تعمل في هذه المهنة يتجاوز 400 على مستوى سورية، حيث تأتي دمشق في المقدمة من حيث الكثافة، تليها حلب، ثم حمص، واللاذقية، وطرطوس وباقي المحافظات.
وأشار أيضًا إلى أن القانون 33 الذي ينظم مهنة المحاسبة، يسمح لمجلس المحاسبة والتدقيق بترخيص شركات أو أفراد للعمل في هذا المجال، حيث تُصدر هذه التراخيص سنويًا لمزاولة مهنة التدقيق الخارجي، مع الحرص على الحيادية في العمل بعدم التواجد الدائم داخل الشركات التي يتم تدقيق بياناتها.
وفي جلسة المجلس الأخيرة، تمت الموافقة على إعلان نتائج امتحان المحاسبين القانونيين لدورة عام 2023، والتي ستُنشر على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.
B2B