هل نقص المواد هو السبب وراء ارتفاع أسعارها؟ البطاطا بـ12 ألف ليرة والبندورة بـ9 آلاف.. وإشارات إلى فشل التخطيط الزراعي!
تظهر المؤشرات الحالية فشلًا في التخطيط الزراعي، حيث يتكرر مشهد تصدير المحاصيل ثم استيرادها، أو تصديرها دون النظر لاحتياجات السوق المحلية، مما يؤدي إلى زيادة أسعار المنتجات الزراعية مثل البطاطا والبصل.
على الرغم من أن ارتفاع الأسعار يبدو مفاجئًا، خاصة أن الفارق في الأسعار لا يُرجع إلى المزارعين، بل يساهم في زيادة تكاليف الزراعة بشكل كبير.
ويشعر المزارعون بالقلق من عدم استلام مستحقاتهم المالية مقابل الأقماح التي قاموا بتسويقها، مما يزيد من صعوبة إقناعهم بزيادة الإنتاج في الموسم المقبل.
وفيما يتعلق بأسعار البطاطا والبندورة، التي تشهد ارتفاعًا غير مسبوق، يوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حماة، رياض زيود، أن السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار هو قلة المعروض وكثرة الطلب.
فمثلاً، سعر كيلو البطاطا من صنف “سبونتا” يتراوح بين 9500 ليرة للمزارعين و10400 ليرة للمستهلكين، بينما يصل سعر كيلو البندورة إلى 8200 ليرة للصنف الأول و6000 ليرة للصنف الثاني.
ومع أن الأسعار الرسمية المدونة في نشرة الأسعار التموينية تشير إلى فروق كبيرة، إلا أن بعض الباعة لا يتقيدون بهذه التسعيرات، مما يؤدي إلى تسجيل العديد من الضبوط بحقهم من قبل مديرية حماية المستهلك.
العديد من المواطنين في سوق حماة الصغير يعبرون عن استغرابهم من أسعار الخضراوات الحالية ويتساءلون عن الأسعار المستقبلية، خاصة مع اقتراب موسم المؤونة مثل المكدوس والمجففات.
بالمجمل، يبدو أن التخطيط الزراعي لا يزال يعاني من الافتقار إلى دراسة احتياجات السوق، مما يساهم في ارتفاع الأسعار ويزيد من معاناة المزارعين، في حين يستفيد التجار وسوق الهال من هذه الاضطرابات.
تشرين
