إعادة تفعيل قرار منع استيراد أقمشة النسيج الآلي : وزارة الصناعة توافق على مقترحات غرفة صناعة حلب

وافقت وزارة الصناعة السورية على مقترحات غرفة صناعة حلب بشأن إعادة تفعيل قرار منع استيراد أقمشة النسيج الآلي المنتجة محلياً، على غرار ما هو مطبق على الأقمشة المصنرة.
تم الاتفاق أيضاً على دراسة وتعديل الأسعار الاسترشادية لأقمشة النسيج الآلي، مع إحالة الموضوع إلى وزارة الاقتصاد لإصدار الموافقات اللازمة.
بحسب صحيفة “الوطن” المحلية، اجتمع المعنيون لمناقشة هذه القرارات، حيث تقرر أن تقدم غرفة صناعة حلب بالتعاون مع غرفة صناعة دمشق وريفها واتحاد غرف الصناعة دراسة واضحة حول الأسعار الاسترشادية المقترحة.
سيتم رفع هذه الدراسة إلى وزارة المالية ممثلة بلجنة الأسعار الاسترشادية للمستوردات.
ويشار إلى أن السعر الاسترشادي الحالي هو 3.5 دولارات للقماش و3 دولارات للخيط القطني، وهو أقل من الأسعار المتداولة في دول مجاورة مثل مصر.
أعدت وزارة الاقتصاد دراسة شاملة عن صناعة النسيج الآلي في سوريا، شملت كل من القطاعين العام والخاص.
وتضمنت الدراسة معلومات عن عدد المنشآت العاملة والمتوقفة، وأنواع الأقمشة المنتجة، وطاقاتها الإنتاجية، بالإضافة إلى البنود الجمركية المتعلقة بها.
كما تم مخاطبة إدارة الجمارك للحصول على بيانات حول كميات الأقمشة المستوردة خلال السنوات الثلاث الماضية.
من جانبها، شددت غرفة صناعة حلب على ضرورة منع استيراد أقمشة الستائر والمفروشات بموجب القرار رقم 159 لعام 2018، بشرط ألا تحتوي على أقمشة نسيج آلي نوع “سداء ولحمة” ويزيد عرضها على 190 سم، وفقاً لتوضيحات اتحاد غرف الصناعة السورية.
تأتي هذه الإجراءات كجزء من جهود مستمرة لحماية الصناعة الوطنية وتحديد السلع المسموح باستيرادها من تلك التي تسهم في تعزيز الإنتاج الصناعي المحلي.
B2B