سجال حاد بين وزارة العدل ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب
بعد أن رفضت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية طلب وزير العدل لرفع الحصانة وتحريك الدعوى العامة ضد عضو مجلس الشعب راسم المصري، أقدم الوزير اليوم على تجديد طلبه للحصول على الإذن.
وفقاً لمصادر “البعث ميديا”، أرسل وزير العدل كتاباً إلى مجلس الشعب، يؤكد فيه أن قرار اللجنة برفض منح الإذن يخالف الفقرة 7 من المادة 228 من النظام الداخلي لمجلس الشعب، حيث لم يتضمن القرار أي تعليل أو تبرير.
وأوضح الوزير في كتابه أن مهمة اللجنة الدستورية والتشريعية ليست التحقيق في صحة الاتهامات الموجهة للعضو، بل هي مسؤولية السلطة القضائية.
وأشار إلى أن دور اللجنة يتلخص في التأكد من أن طلب رفع الحصانة مبني على أسس قانونية سليمة، وأنه يتعين عليها الموافقة على رفع الحصانة لتمكين السلطة القضائية من القيام بالتحقيقات اللازمة.
وزير العدل أكد، حسب التسريبات، أن اللجنة ليست مخولة ببحث صحة الاتهامات أو تحديد ما إذا كانت تشكل جريمة، فهذه الأمور هي من اختصاص القضاء.
بذلك، يبدو أن الوزير مصرّ على متابعة القضية، مما يشير إلى إصرار السلطة القضائية على التحقيق مع راسم المصري بخصوص التهم والتجاوزات القانونية المنسوبة إليه.
وكالات
