تراجع عدد الشركات المسجلة في سورية بنسبة 44% خلال الربع الأول من 2024.. مع استمرار هجرة رؤوس الأموال
تراجع عدد الشركات المسجلة في سورية بنسبة 44% خلال العام الحالي، حيث تستمر هجرة رؤوس الأموال نتيجة بيئة الأعمال الطاردة للاستثمار وسوء إدارة الموارد الاقتصادية من قبل الجهات الوصائية المختلفة.
هذه العوامل تعزز الاحتكار بدلاً من المنافسة، وفقًا لتصريح الدكتور حسن حزوري، أستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب.
بيانات مديرية الشركات
أوضحت البيانات أن عدد الشركات الجديدة المسجلة محليًا انخفض إلى 2398 شركة في الربع الأول من هذا العام مقارنة بـ 4320 شركة في نفس الفترة من العام الماضي، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 44%، وفقًا لبيانات مديرية الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، كما نشرت صحيفة “الوطن” المحلية.
تفصيلًا، سجلت مديرية الشركات:
2124 شركة أفراد مقارنة بـ 3894 شركة في الربع الأول من عام 2023.
123 شركة تضامن مقابل 179 شركة في 2023.
35 شركة توصية مقابل 77 شركة في 2023.
4 شركات مساهمة مقابل 5 شركات في 2023.
3 شركات مشتركة مقارنة بعدم تسجيل أي شركة مشتركة في الربع الأول من عام 2023.
تبريرات الانخفاض
وبرر مصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك هذا الانخفاض بالاستقرار النسبي في بعض المحافظات السورية خلال عامي 2017 و2018، مما أدى إلى زيادة كبيرة في تأسيس الشركات خلال تلك الفترة.
كانت نسبة تأسيس الشركات في عامي 2021 و2022 أكبر بكثير من الآن.
أسباب هجرة رؤوس الأموال
وأوضح الدكتور حسن حزوري أن هناك أسباب عديدة ومتشابكة لهجرة رؤوس الأموال وأصحاب الشركات وأصحاب الخبرات الفنية من سورية، أبرزها الحرب والحصار الاقتصادي والعقوبات من جهة، وسوء إدارة الموارد الاقتصادية المتاحة من جهة أخرى.
على الرغم من توقف الحرب، لم تعد رؤوس الأموال المهاجرة إلى الوطن نتيجة عدم شعورها بالأمان الاقتصادي.
وأشار حزوري في تصريح لصحيفة “الوطن” إلى أن الوضع الاقتصادي ازداد سوءًا خلال فترة الحرب الاقتصادية على سورية، مما أدى إلى هجرة المزيد من رجال الأعمال مع رؤوس أموالهم إلى دول مثل الإمارات العربية المتحدة ومصر.
B2B
