صقور أوروبا يساوقون أميركا: لا لعودة اللاجئين السوريين
على عكس الجهود المبذولة من قبل الاتحاد الأوروبي للحد من تدفق المهاجرين واللاجئين من إفريقيا، من خلال توقيع اتفاقيات شراكة مع دول شمال إفريقيا لدعم النشاط الاقتصادي ورفع مستوى قوات حرس الحدود والقوات البحرية، تبقى القضية السورية استثناءً.
يصر الاتحاد الأوروبي على الحفاظ على الوضع الحالي رغم التدهور المستمر لأوضاع النازحين واللاجئين السوريين، مما يعكس تواطؤاً مع المشروع الأمريكي.
في هذا السياق، يقلص الاتحاد الأوروبي حجم الدعم المقدم لهؤلاء اللاجئين، مما يزيد من تدهور المشهد الإنساني.
ورغم هذا الإصرار، تقوم بعض دول الاتحاد الأوروبي بمحاولات منفردة لصياغة آلية جديدة لتخفيف الضغط الناتج عن أزمة اللاجئين، خاصة على الدول ذات الاقتصاد الضعيف.
يُفسر هذا الاجتماع الذي عقده مسؤولون من النمسا والتشيك وقبرص والدنمارك واليونان وإيطاليا ومالطا وبولندا، حيث أصدروا بياناً مشتركاً قبل انعقاد مؤتمر بروكسل حول سوريا.
وفي اللقاء الذي عقد قبل أيام في قبرص، قدمت هذه الدول خطة تدعو إلى إعادة تقييم الطرق الأكثر فعالية للتعامل مع اللاجئين السوريين.
وجاء في البيان، بعد زيارة وزير الدولة للشؤون الخارجية التشيكية، راديك روبش، إلى سوريا ولقائه مع وزير الخارجية فيصل المقداد، أن هناك حاجة إلى تقييم المناطق الآمنة في سوريا للحد من موجات اللجوء.
هذا يأتي بعد زيادة عدد القوارب المنطلقة من لبنان نحو السواحل القبرصية والتي تسببت في كوارث إنسانية كبيرة.
يتقاطع هذا الأمر مع النشاط العربي ضمن “المبادرة العربية”، التي تهدف إلى تمهيد الطريق لعودة اللاجئين من خلال عمليات إعادة الإعمار، مما يخفف من الأزمة على الدول المضيفة.
ومع ذلك، لم يخرج مؤتمر بروكسل بنتيجة مرضية للدول الثماني أو للدول المضيفة، حيث اقتصرت تصريحات المسؤولين على تعهدات مالية فضفاضة ورفض إعادة تقييم الأوضاع في سوريا.
تؤكد التصريحات أن الاتحاد الأوروبي مدد العقوبات المفروضة على سوريا لعام إضافي، مما يعكس الرضوخ للمواقف الفرنسية والألمانية والأمريكية. أثار هذا الموقف استياء الدول المستضيفة للاجئين، بما فيها تركيا، التي استفادت من الأزمة بتمرير مصالحها السياسية والاقتصادية.
أعلن ممثل تركيا لدى الاتحاد الأوروبي، فاروق قايمقجي، أنه يجب على الجميع إعادة ترتيب مواقفهم لإيجاد حل شامل للوضع في سوريا، مع التركيز على توفير الظروف اللازمة لعودة السوريين الطوعية والآمنة والكريمة.
رغم التعهدات المالية التي وصلت إلى نحو 60 مليار يورو، بقيت معظمها حبرًا على ورق، مما أدى إلى تقليص منظمات الأمم المتحدة برامجها الإنسانية في سوريا ودول الجوار.
وهذا وضع قضية اللاجئين السوريين في دائرة مفرغة، بين منعهم من العودة إلى بلادهم أو العبور إلى دول أخرى، في ظل تصاعد العنصرية ضدهم في الدول المستضيفة، مثل تركيا ولبنان.
وفي ظل هذا التشبيك الأمريكي-الأوروبي بين الملفين الإنساني والسياسي في سوريا، وفرض عقوبات جديدة، تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن نحو 27% من السوريين يعيشون في فقر مدقع، مما يزيد من حدة الأزمة الإنسانية ومحاولات السوريين للجوء إلى أوروبا.
الأخبار
