الصناعة السورية توضح أسباب زيادة الضرائب!
أوضحت وزارة الصناعة في بيانها الأخير النقاط الأساسية لقراراتها المتعلقة بحماية الإنتاج المحلي، مؤكدة أن هذه السياسات تتماشى مع الاستراتيجيات العالمية وليست مستحدثة فقط في سورية.
وأشارت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك إلى أن حماية الصناعات الناشئة، والمنتج المحلي، ومكافحة الإغراق هي سياسات تتبعها جميع الدول وفق القوانين الاقتصادية.
وأكدت الوزارة أنه من غير المنطقي أن تتعارض سياسة الحكومة الاقتصادية في دعم وتشجيع الاستثمار، وتوطين الصناعة، وتقديم تسهيلات لجذب رؤوس الأموال، مع أهدافها في إحلال بدائل المستوردات وترشيد الإنفاق الأجنبي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة فرص العمل، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الكلي في المدى المتوسط.
وشددت على ضرورة تنظيم عمليات الاستيراد لتجنب إغراق السوق بمنتجات رخيصة قد تؤدي إلى خروج كبير للعملات الأجنبية وتقويض فكرة الاستثمار في الصناعات المحلية.
وأوضحت الوزارة أن من حق المستهلك الحصول على منتجات ذات جودة عالية وضمانات حقيقية. وأكدت أن متابعة الأسعار وجودة المنتجات المستوردة كشفت أن المستوردين غالباً ما يحملون المستهلك كافة التكاليف والأرباح دون تقديم الجودة المطلوبة.
وفي ختام بيانها، أكدت الوزارة على التزامها بحماية الصناعات الوطنية، وخاصة الناشئة منها، والعمل على تحفيز الإنتاج وخلق فرص العمل وترشيد الإنفاق.
كما أوضحت أنها تتبع سياسات منسقة مع الجهات المعنية لتحقيق مصلحة جميع الأطراف بما يخدم الاقتصاد الوطني.
كيو ستريت
