ما هي الحلول المقترحة للنهوض بالاقتصاد السوري؟

وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com

يواجه الاقتصاد السوري فترة حرجة بسبب سنوات من الحرب وسياسات حكومية غير فعالة.
ومن الواضح أن تداعيات النزاع المستمر في سورية أثرت بشكل كبير على العديد من القطاعات الاقتصادية.
وفقاً لوزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، وصلت خسائر قطاعي النفط والغاز إلى 115 مليار دولار، بينما قدرت منظمة الفاو خسائر القطاع الزراعي بـ16 مليار دولار.
وتقدر جهات مختلفة أن حوالي 40% من البنية التحتية في البلاد دُمر.
التقديرات العامة للخسائر الاقتصادية في سورية متباينة.
وفقاً لتقرير صادر عن منظمة “الرؤية العالمية” و”فرونتير إيكونوميكس”، تجاوزت الخسائر الاقتصادية التريليون و200 مليار دولار، بينما قدرت الأمم المتحدة الخسائر بنحو 530 مليار دولار.
هذه التباينات تشير إلى مدى تعقيد الوضع الاقتصادي السوري.
بالإضافة إلى تأثيرات الحرب، ساهمت سياسات الحكومة الاقتصادية في تدهور الوضع.
على سبيل المثال، يقول الخبير الاقتصادي جورج خزام إن ارتفاع سعر صرف الدولار من 2011 إلى 2024 بمقدار 270 ضعفاً هو دليل على الانهيار الاقتصادي في سورية.
ويضيف خزام أن تقييد حركة الأموال والبضائع، الذي كان يعتقد أنه سيقلل الطلب على الدولار، أدى إلى انهيار الإنتاج وانخفاض قيمة الليرة السورية.
على صعيد آخر، ترى وزيرة الاقتصاد السورية السابقة لمياء عاصي أن القوانين الاقتصادية بحاجة إلى توضيح وتنسيق أفضل لدفع عجلة الاقتصاد.
وعلى الرغم من وجود قانون الاستثمار رقم 18 الذي يحتوي على ميزات وتسهيلات، فإن بعض القرارات الحكومية، مثل تعدد أسعار الصرف وقيود البنك المركزي، تعيق قدوم الاستثمارات.
ومن جانبه، يذكر خزام أن الحلول لتحسين الاقتصاد السوري يجب أن تتضمن تغييرات جذرية في السياسة الاقتصادية، مثل إلغاء قرارات تقييد سحب ونقل الأموال وقرار تجريم التعامل بالدولار.
ويشير أيضاً إلى ضرورة اتباع نموذج الاقتصاد الحر كما هو معمول به في دول الخليج وأوروبا.
يتفق الخبراء على أن تحقيق انتعاش اقتصادي في سورية يتطلب ثورة تشريعية كبرى وإجراءات فعالة.
ويبدو أن الحلول تشمل تحسين البيئة التشريعية، وإزالة العقبات أمام الاستثمارات، وإعادة النظر في السياسات الحكومية، إلى جانب الحاجة إلى حل سياسي نهائي.
كيو ستريت