سوريا: المتقاعدون.. الأكثر تضرراً

من المرجح أن تكون شريحة المتقاعدين هي الأكثر تضرراً من انخفاض القوة الشرائية لليرة منذ اندلاع الحرب.

فالمعاشات التقاعدية، التي كان المتقاعدون يعتمدون عليها لتلبية احتياجاتهم الأساسية في مرحلة الشيخوخة، فقدت معظم قيمتها، لدرجة أنها لم تعد كافية لتغطية فاتورة طبية بسيطة.

ومع أن عوامل كثيرة أثرت على سعر صرف الليرة خلال سنوات الحرب، فإن الحكومات المتعاقبة قبل الحرب وخلالها تتحمل نصيباً كبيراً من المسؤولية لسببين رئيسيين:

أولاً، تراكمت الديون على المؤسسات العامة لصالح مؤسسة التأمينات الاجتماعية، بعضها يعود إلى عقود من الزمن. هذا التراكم أدى إلى خسارة كبيرة في الفائدة الاقتصادية وأضعف القوة الشرائية لهذه الديون.

والمشكلة لم تقتصر فقط على الديون المتعلقة باشتراكات العاملين في القطاع العام، بل شملت أيضًا الأموال التي استخدمتها وزارة المالية لتمويل إنفاقها العام من ميزانية التأمينات.

ثانياً، كانت الحكومات السابقة غير مبالية بأهمية استثمار أموال التأمينات في مشاريع استثمارية مجدية. ورغم بعض المحاولات لتعزيز استثمار أموال التأمينات، فإنها لم تتلق الدعم الحكومي اللازم لتنجح.

على سبيل المثال، إذا قارنّا قيمة بعض العقارات التي اشترتها مؤسسة التأمينات قبل الحرب وما تحقق منها من عائدات، مع ما كان سيحدث لو تركت الأموال في حسابات المؤسسة في المصارف العامة والخاصة، سنلاحظ الفارق الكبير.

على الرغم من أن مؤسسات التأمينات الاجتماعية حول العالم لم تعد مجرد صناديق لحفظ اشتراكات العاملين، بل تحولت إلى صناديق استثمارية تهدف إلى المحافظة على القيمة الشرائية للمدخرات وتنميتها، إلا أن الوضع في بلادنا لا يزال بعيداً عن هذا النموذج وفقاً لشام اف ام.

قد يكون قانون إنشاء الشركات المساهمة العامة، الذي صدر مؤخراً، فرصة جيدة لإعادة هيكلة مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وتحويلها إلى مؤسسة تعمل وفق قواعد السوق، وتركز على تنمية واستثمار أموال المشتركين، وتطوير خدماتها التأمينية لتلبية احتياجات المتقاعدين بشكل أفضل.

هذا مجرد اقتراح، وربما يكون لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خطط أخرى نأمل أن تُطرح للنقاش قريبًا.