الأمراض غير السارية ..القاتل الأكبر في سورية وتسبب مابين 50-70% من الوفيات

تُعد الأمراض المزمنة غير السارية من التحديات الرئيسية التي تواجه النظم الصحية في العالم، حيث تسببت هذه الأمراض في زيادة المضاعفات الصحية والاقتصادية، مما يعرقل خطط التنمية الوطنية ويؤثر على جودة الحياة.

ولذلك، عملت وزارة الصحة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والشركاء الدوليين، على صياغة استراتيجية وطنية لمكافحة هذه الأمراض والوقاية منها.

وقال معاون وزير الصحة، الدكتور أحمد ضميرية، في حديثه لصحيفة “البعث”، إن الأمراض غير السارية، المعروفة أيضًا بالأمراض المزمنة، تدوم عادة لفترات طويلة وتنجم عن مزيج من العوامل الوراثية والبيئية والسلوكية.

ولا تنتقل بين الأفراد، ولكنها مرتبطة بأنماط حياة غير صحية وتطورها بطيء.

تشمل هذه الأمراض أربعة أنماط رئيسية: أمراض القلب والأوعية الدموية، والأمراض التنفسية، والسكري، والسرطان.

وأوضح ضميرية أن هذه الأمراض يمكن أن تشكل تهديدًا حقيقيًا للتنمية المستدامة، نظرًا لارتفاع تكاليف الرعاية الصحية وانخفاض إنتاجية الأفراد المصابين بها.

وأكد ضميرية على أهمية التركيز على تقليل عوامل الخطر المرتبطة بالأمراض المزمنة غير السارية. ويقترح حلولًا منخفضة التكلفة يمكن للحكومات تنفيذها للحد من هذه المخاطر، مثل الكشف المبكر عن الأمراض وتقديم العلاج المناسب والرعاية الملطفة.

وأضاف أن هناك حاجة لنهج شامل يتضمن مشاركة قطاعات متعددة، مثل الصحة والتعليم والزراعة والإعلام، للحد من تأثير هذه الأمراض وتعزيز الوقاية منها.

من جانبه، أشار مدير الأمراض السارية والمزمنة في وزارة الصحة، الدكتور زهير السهوي، إلى أن الأمراض غير السارية في إقليم شرق المتوسط تسبب وفاة أكثر من 1.7 مليون شخص سنويًا.

لكنه أوضح أنه يمكن الحد من هذه الوفيات من خلال تغييرات بسيطة في نمط الحياة وتنفيذ تدخلات فعالة من حيث التكلفة.

وأكد السهوي على ضرورة التعاون بين القطاعات للحد من عوامل الخطر، مثل تعاطي التبغ، والنظام الغذائي غير الصحي، والخمول البدني، وتعاطي الكحول بشكل ضار.

وتحدث السهوي عن أهمية الوقاية من الأمراض غير السارية من خلال تقليل عوامل الخطورة، ومراقبة انتشارها، وتقديم الرعاية الصحية للمصابين.

وذكر أن الإجراءات الفعالة تشمل تقديم برامج الصحة المدرسية وتعزيز المشاركة الفاعلة مع الشركاء الاستراتيجيين لضمان التنفيذ الناجح للسياسات الصحية الوطنية.

وفي سياق متصل، قالت الدكتورة إيمان الشنقيطي، ممثلة منظمة الصحة العالمية بالإنابة في سورية، إن التعاون مع وزارة الصحة والشركاء المعنيين يهدف إلى وضع خطة وطنية متعددة القطاعات للوقاية من الأمراض غير السارية والتخفيف من آثارها.

وأشارت إلى أن الأزمة في سورية أثرت سلبًا على النظام الصحي، حيث تعرضت المنشآت الصحية للأضرار، ونقص الكوادر الطبية والأدوية، ونقص الموارد المالية، مما أثر على جهود مكافحة الأمراض المزمنة.

وأوضحت الشنقيطي أن التعاون بين القطاعات المختلفة هو السبيل لتخفيف عوامل الخطر المرتبطة بالأمراض غير السارية.

ودعت إلى اتخاذ إجراءات حكومية عاجلة لتحقيق الأهداف العالمية المتعلقة بخفض عبء هذه الأمراض بحلول عام 2030، بما في ذلك العمل على خفض الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية بمقدار 30% بحلول 2030.