مصر تتخذ خطوة غير مسبوقة للتعامل مع أزمة الديون

وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com

أعلن وزير المالية المصري، محمد معيط، عن قرار يهدف إلى تحديد سقف لمديونية الحكومة، في إطار التعديلات الأخيرة على قانون المالية العامة الموحد.
وأشار معيط، خلال تصريحاته الصحفية، إلى أن التعديل الجديد سيحدد حدودًا قصوى لاقتراض أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية، مع وضع خطة لتقليص هذه الحدود تدريجياً على مر السنوات.
وأضاف معيط أن تجاوز هذه الحدود القصوى سيكون محظوراً، إلا في حالات الضرورة الوطنية، وفي هذه الحالة، يتطلب الأمر موافقة من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، بالإضافة إلى موافقة مجلس النواب.
علاوة على ذلك، أكد معيط أنه سيتم تحديد سقف أيضاً للضمانات التي تمنحها وزارة المالية، وذلك كجزء من جهود الحكومة للتحكم في مستويات الدين العام.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تخطط لتوجيه الفائض الأولي ونصف إيرادات برنامج الطروحات الحكومية نحو تقليل ديون الحكومة وأعباء خدمتها بشكل مباشر، مع العمل على إطالة أجل الدين لتحسين أوضاع المالية العامة.
وأوضح معيط أن الوزارة تعمل على تنفيذ استراتيجية تهدف إلى خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لأقل من 80% بحلول يونيو 2027.