حكومة إقليم كردستان تبدأ بترحيل الدفعة الثانية من اللاجئين السوريين

بدأت حكومة إقليم كردستان عملية ترحيل مجموعة ثانية من اللاجئين السوريين قسرًا إلى مناطق شمال شرق سوريا. وتشير تقارير إعلامية إلى أن السلطات في الإقليم شرعت في نقل هؤلاء اللاجئين من إقليم كردستان إلى مناطق الإدارة الذاتية، وذلك عبر معبر “سيمالكا- فيشخابور” الذي يربط بين إقليم كردستان العراق ومناطق شمال شرق سوريا.

وأكدت مصادر إعلامية أن قرار الترحيل ليس صادراً عن حكومة بغداد، مشيرةً إلى بيان صادر عن “الإدارة الذاتية” يؤكد أن قرار الترحيل جاء من حكومة إقليم كردستان العراق وحدها.

وأضافت المصادر أن حملة بغداد الأمنية التي بدأت الشهر الماضي لملاحقة منتهكي شروط الإقامة تختلف عن حملة حكومة إقليم كردستان، ولا يوجد تنسيق بين الحملتين.

وأوضحت المصادر أن حملة بغداد نفذتها مديرية شؤون الإقامة بهدف تنظيم عملية الإقامة وفق شروط محددة، ولم تستهدف اللاجئين السوريين تحديدًا، على عكس ما حدث في حملة حكومة إقليم كردستان.

يأتي قرار الترحيل بعد أن قرر الإقليم منع دخول السوريين إلى أراضيه وعدم تجديد إقامات السوريين المقيمين هناك.

ويعيش في إقليم كردستان العراق عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين، معظمهم من الشباب العاملين في مختلف المجالات، إضافة إلى عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين المقيمين في مخيمات مختلفة.

أثارت هذه التطورات مخاوف حول التزام الدول بالمبادئ القانونية الدولية التي تحظر إعادة أي شخص إلى بلد يعيش حالة حرب، وهو ما أكدته الأمم المتحدة.

في الماضي، كانت حكومة إقليم كردستان تمنح فئات معينة من السوريين تأشيرات دخول لمدة 30 يومًا عند معبر “بيشخابور” الحدودي، مع تسهيلات خاصة للذين يرغبون في لم شمل العائلات أو الأشخاص الذين لديهم احتياجات طبية أو أعمال تجارية أو التزامات مع سفارات في الإقليم.

ولكن في مارس الماضي، توقفت حكومة الإقليم عن منح تأشيرات الدخول للسوريين، وذلك بعد طلب من الحكومة الاتحادية في بغداد. وقد تم فرض قيود على منح تأشيرات الدخول، حيث مُنعت تأشيرات العمل أو السياحة للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عامًا، والسماح فقط بتأشيرات الدخول للعائلات أو للسوريين الذين يمتلكون جنسيات أجنبية. الهدف من هذا القرار هو ضبط العمالة الأجنبية ومنع الانتقال غير القانوني للسوريين إلى المدن العراقية.

جاء هذا القرار نتيجة تنسيق بين وزارة الداخلية العراقية الاتحادية ووزارة داخلية إقليم كردستان، بعد ملاحظة موجة هجرة كبيرة من سوريا إلى الإقليم خلال السنتين الأخيرتين.