ما قصة عضو “مجلس الشعب” الملاحق قضائيًا في سوريا

تتواصل مطالب وزارة العدل من “مجلس الشعب” بمنح الإذن من الأخير من أجل ملاحقة عدد من أعضائه قضائيًا، لارتكابهم جرائم يعاقب عليها القانون.

ووصلت المطالب التي أثارت جدلًا واسعًا ولم تعد حبيسة غرف المجلس ومقاعده ووزارة العدل إلى مراحل المواقفة على الملاحقة القضائية بحق عضو مجلس “الشعب” فؤاد علداني، الذي ارتبط اسمه بقضايا انتهاكات، محركها الأول قضية إهدار 300 ألف ليتر مازوت عام 2023.

ملاحقة مع وقف التنفيذ

في 27 من آذار الحالي، قال مصدر في وزارة العدل لم تسمّه صحيفة “البعث”، إن وزير العدل، أحمد السيد، سبق له خلال الأشهر الماضية إرسال عدة كتب إلى “مجلس الشعب” تطلب جميعها منح الإذن بالملاحقة القضائية بحق عدد من أعضاء المجلس لارتكابهم جرائم يعاقب عليها القانون.

وذكر أن المجلس لم يتخذ حتى اللحظة أي إجراء بحق هؤلاء الأعضاء لناحية منح الإذن، وتسبب ذلك بإعاقة عمل السلطة القضائية.

هذه المطالب أعادت الحديث عن ملف هدر 300 ألف ليتر مازوت عام 2023، إذ وجه وزير العدل كتابًا إلى رئيس “مجلس الشعب”، حموده الصباغ، في 17 من كانون الثاني 2023، يطلب فيه النظر بإمكانية منح الإذن في الملاحقة القضائية بحق عضو في مجلس الشعب بالقضية الجمركية رقم “1064”، متعلقة بمخالفة التصدير تهريبًا لبضاعة المازوت.

وذكرت صحيفة “الوطن” المحلية أن عضو “مجلس الشعب” المذكور فؤاد علداني متهم بتهريب مادة المازوت وتسبب بهدر كمية 300 ألف ليتر مازوت في أراضٍ زراعية تهربًا من ملاحقة الجمارك، ونقلت عن مصادر في المجلس إمكانية أن ينظر المجلس في كتاب وزير العدل ويستدعي العضو المتهم للاستماع إلى أقواله، وبناء عليه تتخذ الإجراءات القانونية والتشريعية المناسبة بحقه.

منح الإذن بالملاحقة

قال عضو مجلس الشعب ناصر الناصر، الخميس 28 من آذار، إن الأغلبية المطلقة في المجلس أعطت الموافقة على طلب منح الإذن بالملاحقة القضائية لعضو “مجلس الشعب” فؤاد علداني بقضايا تهريب وفساد تتعلق بالمشتقات النفطية وأخرى جمركية، وليس رفع الحصانة عنه، وإنما رفع جزئي ليمثل أمام القضاء.

وأضاف لإذاعة “شام إف إم” المحلية، أن 135 عضوًا من مجلس الشعب وافقوا على الإذن، بينما رفضه 40 عضوًا وهو واحد منهم، مشيرًا إلى أن علداني سبق وأعطي مهلة لإثبات براءته، وحينها كانت المعطيات التي تقدم بها بأنه لا يملك خزانات تتسع لـ300 ألف ليتر بنزين، ولديه كازية واحدة، إلى جانب أنه يعاني من نقص بالمادة.

وذكر الناصر أن رفع الحصانة يحصل عند الجرم المشهود، مثل “حادث سير أودى بحياة شخص، قتل متعمد، أو ممنوعات تخص أمن البلد…”.

ولفت إلى أن أعضاء المجلس سيرفعون قضية جريمة إلكترونية ضد الصفحات التي نشرت معلومة خاطئة عن إيقاف ورفع الحصانة عن 135 عضو “مجلس شعب”.

ما قصة الـ300 ألف ليتر مازوت؟

تعود قضية إهدار 300 ألف ليتر من المازوت إلى كانون الثاني 2023، حين أعلنت وزارة النفط أن مديرية مكافحة التهريب في الجمارك، ضبطت محطة وقود خاصة في حلب تتلاعب وتتاجر بالمازوت من خلال وجود خزانات سرية في المحطة سعة 190 ألف ليتر وصهاريج بسعة 136 ألف ليتر.

وذكرت وزارة النفط حينها، أن المادة التي تم ضبطها تُقدر بحوالي 19 ألف ليتر من مادة المازوت، وتخلّص القائمون على المحطة من 300 ألف ليتر من مادة المازوت في أرض زراعية قريبة من المحطة قبل وصول الجمارك واللجنة بساعات.

أثارت الحادثة جدلًا واسعًا وتحوّلت إلى قضية رأي عام، لأن محطة الوقود تتبع لعضو “مجلس الشعب” فؤاد علداني، وأن الإهدار تزامن مع أزمة نقص في المحروقات كانت “الأسوأ“، وانعكست على حياة السوريين، وعصفت بقطاعات حيوية، وأوقفت مؤسسات وأنشطة بمختلف المجالات عن العمل في أنحاء البلاد.

غرامة

منذ عام غابت القضية عن نطاق التداول الإعلامي، وحتى في أروقة “مجلس الشعب” الذي أجرى اجتماعًا في كانون الثاني 2023، للاستماع إلى النائب فؤاد علداني، وإحالة الملف إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته وتقديم مقترحها لرئيس المجلس برفع الحصانة عن النائب أو عدمه.

في 11 من كانون الثاني 2023، قال الصحفي السوري صهيب مصري عبر “فيس بوك”، إنه “تم فرض 20 مليار ليرة سورية غرامة لتاجر المازوت ف.ع بعد إثبات تورطه بعدد من قضايا التهريب للمحروقات، ما عدا سفكه لـ300 ألف ليتر مازوت مهرب في الأراضي الزراعية”.

وأضاف أن “لا أحد فوق القانون مهما كان الغطاء الذي يتستر به، وعجلة مكافحة الفساد لكبار العصابات والمهربين مستمرة”.

لاقى منشور مصري رواجًا على وسائل إعلام وصفحات تواصل محلية، لكن دون أي قرار أو تأكيد رسمي باتخاذ أي أجراء قضائي أو فرض غرامة بحق عضو “مجلس الشعب” فؤاد علداني.

ينحدر عضو “مجلس الشعب” فؤاد محمد صبحي علداني من مدينة بنش بريف إدلب الشرقي والمولود فيها عام 1977، ويتقلد منصبه الحالي منذ 2020.

متى ترفع الحصانة؟

يتألف “مجلس الشعب” في سوريا من 252 عضوًا يتمتعون بالحصانة طيلة مدة ولاية المجلس، ويوجد في النظام الداخلي للمجلس ست مواد مرتبطة بحصانة أعضائه وآلية ملاحقتهم قضائيًا في حال ارتكابهم جرائم يعاقب عليها القانون، وهي المادة “20” وجاء فيها: “لا يسأل أعضاء المجلس جزائيًا أو مدنيًا بسبب الوقائع التي يوردونها أو الآراء التي يبدونها أو التصويت في الجلسات العلنية أو السرية أو في أعمال اللجان”.

وتنص المادة “21” على أربعة بنود هي:

يتمتع أعضاء المجلس بالحصانة طيلة مدة ولاية المجلس، ولا يجوز في غير حالة الجرم المشهود اتخاذ أي إجراءات جزائية أو تنفيذ أي حكم جزائي ضد أي عضو منهم، إلا بإذن سابق من المجلس، وفي غير أدوار الانعقاد يتعين أخذ إذن من رئيس المجلس، ويخطر المجلس في أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء.

لا يقبل طلب الإذن بالملاحقة أو التنفيذ ما لم ترفقه السلطة المستأذنة بخلاصة الدعوى أو الحكم.

يحيل رئيس المجلس الطلب فورًا إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية دون حاجة لتلاوته في المجلس.

يقرر المجلس الموافقة على الطلب متى تبين له أن الغرض منه لا يهدف إلى التأثير على العضو لتعطيل عمله في المجلس، وأن الملاحقة قائمة على أساس جدي.

وبحسب المادة “22”، فإن ليس لعضو المجلس أن يتنازل عن الحصانة من غير إذن من المجلس، وتنص المادة “23” على أنه لا يجوز توقيف العضو توقيفًا احتياطيًا، إلا بإذن خاص من المجلس أو من رئيسه في غير أدوار انعقاده (دورات انعقاد المجلس العادية أو الاستثنائية ضمن الدور التشريعي الواحد).

وتنص المادة “24” مع مراعاة أحكام المادة “21” بأن يحتفظ المتضررون وأصحاب الحقوق الشخصية بحقهم في ملاحقة العضو أمام المحاكم المدنية وتنفيذ الأحكام التي تصدر بشأن هذه الحقوق.

وتحمل المادة “25” من النظام الداخلي للمجلس ثلاثة بنود هي:

يحق للمجلس في كل وقت أن يقرر إعادة الحصانة للعضو الملاحق أو استرداد مذكرة التوقيف الاحتياطي الصادرة بحقه.

توقف الملاحقة الجزائية بالنسبة للعضو الذي قرر المجلس إعادة الحصانة له.

إذا قرر المجلس استرداد مذكرة التوقيف الاحتياطي يقتضي إخلاء سبيل العضو فورًا، ومتابعة الملاحقة بحقه وهو طليق.

وتنص المادة “26” على أنه في حال ارتكب العضو جريمة في مقر المجلس فللرئيس أن يأمر بإلقاء القبض عليه أو إبقائه تحت إشراف حرس المجلس إلى أن يبت في أمره، وللرئيس أن يسلمه للقضاء ويعلم المجلس بالأمر.