لماذا يضيّق العراق على البضائع السورية؟
وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com
منذ حوالى سبعة أشهر، نشر مركز الإمارات للسياسات تحليلاً يقدم تقييمًا حول زيارة رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إلى دمشق ولقائه مع الرئيس ، بشار الأسد، يتناول التحليل آفاق تطور العلاقة بين العراق وسوريا، متوقعًا أن تركز المرحلة المقبلة على التفاصيل العملية للقضايا المثارة، مثل تفعيل عمل اللجان المشتركة، استجابة لمطالب العراق في هذا السياق.
تمت ختم اجتماعات اللجنة المشتركة السورية – العراقية في دورتها الثانية عشرة في بغداد قبل أيام، حيث تم التوقيع على أربع مذكرات تفاهم وبروتوكول للتعاون، تشمل هذه المذكرات ميادين التجارة والاستثمار والصناعة والمالية والعلمية والثقافية والبنية التحتية والطاقة والشؤون الخارجية، وفقًا للإعلام الرسمي الخاص بالحكومتين.
صرح وزير التجارة السوري بأن هناك تحسنًا نسبيًا في مستوى التبادل التجاري بين البلدين، مشيرًا إلى الصادرات السورية والواردات من العراق، وقد جاء هذا التصريح بعد شهر واحد فقط من قرار العراق وقف استيراد وتداول بعض المنتجات السورية، بما في ذلك البندورة، الأمر الذي صدم مصدري المنتجات السورية الذين يعتمدون على السوق العراقية.
وزعم وزير التجارة العراقي أن “السوق العراقية تفضل البضائع والصناعات السورية”، مع التأكيد على أن هناك جهودًا جارية لتذليل العقبات أمام زيادة التبادل التجاري بين البلدين، ومع ذلك، تتعارض هذه التصريحات مع الواقع، حيث تفرض السلطات العراقية تكاليف ورسومًا جائرة على البضائع السورية على الحدود، مما يزيد من تكلفة المنتج السوري ويجعله غير قادر على المنافسة مع المنتجات الإيرانية أو التركية.
المشكلة تعود إلى أكثر من أربع سنوات، وعُقدت العديد من الاجتماعات بين العراق وسوريا في محاولة لحلها، وفي كل مرة، تم التحدث عن اتفاق جديد لضمان دخول البضائع السورية إلى السوق العراقية بدون تعقيدات، ولكن دون تحقيق ذلك على أرض الواقع.
ليس هذا فقط صلب المنتجات الزراعية السورية، بل يمتد أيضًا إلى المنتجات الصناعية السورية، وقد انتقد رئيس غرفة صناعة حلب هذا الوضع منذ أكثر من سنة، مشيرًا إلى صعوبة تصدير السلع إلى الدول الحليفة بسبب العقبات غير المنطقية وفقاً لموقع المدن.
على الرغم من تحليل مركز الإمارات للسياسات، الذي يعزو هذه الحالة إلى دمشق، يظل هناك جانب آخر يجب مراعاته في تحليل هذه المشكلة الاقتصادية بين العراق وسوريا، يتعامل التحليل مع الحكومة العراقية باعتبارها صاحبة السيادة المطلقة، ويركز على مظهرها كحكومة مركزية ذات نفوذ، ومع ذلك، يغفل عن العوامل ذات النفوذ في بغداد المرتبطة بمصالح أطراف أخرى في النخبة الحاكمة في العاصمة العراقية.
