على هامش زيادة الرواتب الأخيرة: المالية تخطئ فقط بحوالي 1500 مليار ليرة!
وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com
عدم موثوقية الإحصائيات الرسمية لا يعتبر أمرًا فرديًا في الساحة الاقتصادية الوطنية، فالأرقام والبيانات التي تصدر عن الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة تعاني منذ سنوات من قلة الوضوح وعدم الدقة في ملفات حيوية مثل الدعم، سوق العمل، ومكافحة الفقر، ورغم ذلك، فإن أي تصحيح لعملية إنتاج الإحصائيات ليكون متوافقًا مع المعايير العلمية والدولية، ويلبي احتياجات البلاد التنموية لم يتم بعد.
تأتي هذه التحفظات في ظل التناقضات الإحصائية التي ظهرت في أرقام تتعلق بالبيانات المالية المتعلقة بالرواتب والأجور للعاملين في مؤسسات الدولة، في شهر آب من العام الماضي، صدر مرسوم بزيادة الرواتب والأجور للعاملين في مؤسسات الدولة والمتقاعدين بنسبة 100%، وفقًا لوزير المالية، بلغت تكلفة تلك الزيادة سنويًا حوالي 4 آلاف مليار ليرة، وهذا الرقم كرره عدة مسؤولين أثناء شرحهم لتأثير الزيادة الكبيرة في ظل ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، تم استغلال جزء كبير من هذا الفائض، الذي بلغ نحو 5400 مليار ليرة وفقًا لمعاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، لتمويل زيادة الرواتب وفقاً لموقع أثر برس.
في هذا السياق، يتبين أن كتلة اعتمادات الرواتب والأجور تجاوزت فعليًا 8 آلاف مليار ليرة سنويًا، وبناءً على زيادة الشهر الماضي، يجب أن تكون كلفة الزيادة الأخيرة بنسبة 50% حوالي 4 آلاف مليار ليرة سنويًا، ومع ذلك، صرح وزير المالية بأن تكلفة الزيادة هي حوالي 2500 مليار ليرة، أي 62،5% من الكلفة المتوقعة، هذا التناقض يثير استفسارات حول السبب وراءه، وأي من الأرقام هو الصحيح، هل تكلفة زيادة الـ100% أم زيادة الـ50%؟
العودة إلى الموازنة العامة للدولة تظهر أن اعتمادات الرواتب والأجور تقدر بحوالي 4850 مليار ليرة، ولكن هذه تشمل فقط رواتب العاملين في القطاع الإداري ومتقاعدي مؤسسة التأمين والمعاشات، إذاً، يمكن أن نستنتج أن كتلة اعتمادات رواتب وأجور العاملين في جميع الوزارات والمؤسسات والبلديات ومنشآت القطاع العام تتجاوز فعلًا 8 آلاف مليار ليرة، السيناريوهات المحتملة تشمل خطأ في التصريحات الإعلامية أو احتساب غير صحيح لتكلفة الزيادة، مما قد يؤدي إلى إجراءات جبائية إضافية وزيادة في أسعار السلع والخدمات، تبقى الحكومة ملزمة بتوضيح هذا التناقض واتخاذ الإجراءات المناسبة.
