حفلة العرس في سوريا تكلّف “تحويشة العمر”.. أجرة الزفاف في الصالة ممكن أن تصل إلى 12 مليون!
وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com
حفلة العرس في سوريا تكلّف “تحويشة العمر”.. أجرة الزفاف في الصالة ممكن أن تصل إلى 12 مليون!
لم يعد لحفلات الأعراس اللهفة التي كانت، وليلة العمر تكلّف تحويشة العمر؛ فمعظم حفلات الأعراس في سوريا أصبحت تعتمد على الاقتصاد، حيث باتت الأسعار تلهب الجيوب والقلوب حزناً وليس فرحاً وما على العريس إلا أن يستسلم لهذه الأسعار لتحقيق (حلم العروس) الذي نادراً ما تتنازل عنه.
“أصبح عمري 36 عاماً؛ وإلى الآن لم أستطيع أن أتزوج بسبب التكاليف المرتفعة للزواج”، بهذه الكلمات تحدث محمد مع “أثر”؛ مضيفاً: “الأمر لا يتوقف فقط عند حفل الزفاف الذي أصبح (خربان بيت بالمعنى الحرفي) بل أيضاً في المهر، فهناك قسم كبير من الأهل لم تعد تشترط المهر نقوداً بل ذهباً في حين أن راتب أي موظف سواء كان مهندساً أو طبيباً أو غير ذلك لا يتجاوز 150 ألف ليرة في ظل هذا الغلاء فكيف لي أن أتزوج؟”.
بدوره، أبو محمود (صاحب صالة أفراح في إحدى ضواحي دمشق) أوضح لـ “أثر” أن تكاليف العرس تبدأ من صالة الأفراح فأجرة الصالة في الليلة الواحدة والتي كانت قبل سنوات قليلة بحدود 150 ألف ليرة متضمنة الضيافة، يفوق أجارها اليوم 5 مليون.
وقال أبو محمود: “الأسعار تختلف وتتراوح من صالة إلى أخرى حسب المستوى والخدمات التي تقدمها فمثلاً: تتراوح تكلفة الشخص الواحد بين 50 ــ 55 ألف ليرة متضمنة سواريهات وكأس عصير، أما في حال كان هناك ميديا أو الحفلة بدون مطرب تتضمن (دي جي ) وتصوير فيديو وفوتوغرافي وشاشة عرض تختلف أيضاً من صالة إلى أخرى بدءاً من 150 ألف ليرة لتتجاوز 250 ألف ليرة للشخص الواحد، وبهذه الأسعار التقريبية تكون كلفة العرس للعائلة المتوسطة الدخل نحو 7 أو 8 مليون ليرة وأحياناً تصل لـ12 مليون حسب زيادة الخدمات والأشخاص وفتح الطاولات”، مع الإشارة إلى أن أبو محمود يتحدث عن صالة متل صالته تتسع لـ400 شخص.
وإذا قرر العروسان أن يقيما حفل زفاف في أحد الفنادق فإن الأسعار ستتضاعف كثيراً، حيث تتراوح تكلفة الشخص الواحد بين 150 ألف إلى 250 ألف ليرة سورية حسب الوجبة المقدمة إن كانت دجاج أو لحوم أو حتى بوفيه مفتوح.
أما الإضاءة والتصوير فتختلف حسب محل التصوير أو الشركة المنظمة وغالباً تتم بالتنسيق مع أهل العروسين، فبهذه الأسعار التقريبية تكون تكلفة العرس لـ 200 شخص فقط نحو 25 مليون ليرة سورية.
هنادي المقبلة على تنظيم حفل زفافها لاتزال تبحث عن صالة بسيطة ومعقولة في آن معاً، وتقول لـ “أثر”: “الأسعار متفاوتة من زفاف إلى آخر وفق المكان الذي سيتم الحجز به والزهور والإضاءة التي يطلبها العروسان، حيث تبدأ من 500 ألف وصولاً إلى مليون ونصف ليرة هذا من عدا العشاء والضيافة والتصوير”.
أما سيارة العروس التي يعتبرها البعض مصروف آخر فقد ألغيت من حسابات أغلب العرسان نظراً لتكلفتها المرتفعة فبعد نهاية العرس فإن توصيلة العروسين لأقرب مكان تصل لـ 250 ألف ليرة، أي بعد أن اعتادت أسرة العروسين أن تقيم الزفة بالسيارات المزينة بالورود الغيت أيضاً من الحسابات.
وبالنسبة لأسعار الصالات، أوضح مدير سياحة دمشق ماجد عز الدين لـ “أثر” أن صالات الأفراح بالعموم لا تتبع لمديرية السياحة إنما تتبع لوزارة التموين.
بدوره، أوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق عماد البلخي أن صالات المناسبات غير مسعرة أجورها لديهم، مضيفاً لـ “أثر”: “هناك تنوع كبير بالخدمات التي تقدمها الصالات إضافة إلى تعدد تصنيف درجاتها فمثلاً البعض يرغب بأن تقدم له الصالة خدمات مثل (عشاء – مشروبات متنوعة – عراضة شامية – تصوير فيديو – سيارة الخ) والبعض يطلب تقديم جزء من هذه الخدمات وبالتالي تتنوع أسعارها حسب طلب الزبون إضافة إلى اختلاف أسعارها تبعاً لتصنيف الصالة والمنطقة المتواجدة فيها وفي حال وجود شكوى على أية صالة فهي تخضع لنظام نقابة الفنانين كونها الجهة المشرفة عليها وكافة الحفلات التي تقام فيها تكون بموافقة نقابة الفنانين”.
وتابع البلخي: “أما في حال كانت الصالة تقيم حفل (عرس) وهناك شكوى من الزبون على تقديم خدمات خلافاً للمتفق عليه مع الصالة أو كان هناك شكوى على قيام الصالة بتقديم طعام فاسد أو منتهي الصلاحية فتقوم دائرة حماية المستهلك لدينا بتنظيم ضبط عدلي بهذه المخالفة أصولاً وسحب عينات من الطعام أو المشروبات للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات القياسية”، مضفياً: “وهنا لابد من الإشارة إلى عدم وجود رقابة على أسعار تجهيزات العرس لاسيما الصالات حيث يوجد في دمشق وتحديداً في المناطق الشعبية صالات أفراح غير مرخصة”.
وبحسب مصدر في المحافظة فإن عقوبة عدم الحصول على ترخيص بافتتاح صالة أعراس أو حفلات وكانت مُخالفة هي الإغلاق لمدة 37 يوماً، ولا تفتح الصالة إلا بعد تقديم صاحبها تعهد موثق لدى الكاتب بالعدل بعدم مزاولة المهنة قبل الحصول على الترخيص، ويوجد ضبوط سواء من مديرية المهن والرخص أو شرطة المحافظة وهي غرامات مالية وإغلاقات.
دينا عبد/ أثر برس
