في دمشق عقد زواج بمهر 4 كغ ذهب وآخر بـ5 مليارات ليرة

وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com

تجاوزت تكاليف دعاوى الزواج مبالغ ضخمة وفقًا للتسعيرة الشائعة لدى معظم المحامين، حيث وصلت إلى ما يزيد عن 4 ملايين ليرة سورية لكل حالة، وتتضاعف هذه التكلفة إذا كان الزوج مغتربًا خارج البلاد،  يمثل الاتفاق المتفق عليه بين الزبون والمحامي بشأن المدة المتفق عليها لإنهاء القضية كعامل إضافي يؤثر في التسعيرة.

أكد نقيب المحامين فراس فارس أنه لا توجد تسعيرة ثابتة لقيمة الدعاوى القضائية، بل يتم تحديدها بالتفاوض بين الطرفين، استنادًا إلى خبرة المحامي وفترة خدمته المهنية.

وشدد فارس على حق الموكل في الحصول على إيصال يثبت المبالغ المالية التي دفعها للمحامي، وفي حالة إهمال المحامي لإجراءات الدعوى، يمكن تقديم شكوى إلى النقابة مع استرداد الأتعاب المدفوعة.

من جهة أخرى، أكد القاضي يحيى الخجا من المحكمة الشرعية في دمشق أن عقود الزواج معفاة من الرسوم أو الضرائب، وأن تكلفتها داخل المحكمة لا تتجاوز بضعة آلاف، بالإضافة إلى تكلفة الفحص الطبي للزواج.

أوضح القاضي الخجا أن العقد الزواجي المبرم خارج المحكمة لا يُلغي تأثير الزواج في حال حدوثه، ولكن القانون يشجع على إبرام العقود داخل المحكمة لحماية حقوق الطرفين.

وأضاف أن القانون يفرض عقوبات جزائية على العقود الزواجية غير الرسمية، بدءًا من غرامة 10 آلاف ليرة إذا كانت العقوبة سليمة، حتى 50 ألف ليرة إذا كانت الزوجة قاصرة، ويمكن أن تصل إلى السجن إذا كانت الزوجة قاصرة وتم التوقيع بدون موافقة ولي أمرها.

وأوضح القاضي أن العقوبات تشدد في حالة وجود مشاكل في العقد، مثل تورط الزوجة مع زوج آخر أو عدم قانونية العقد، وغيرها.

أشار إلى زيادة حالات تسجيل المهور بالذهب والليرات الذهبية، مؤكدًا أن القانون يسمح بتسجيل أي مبلغ مهر ولا يحدد حدًا أدنى أو أقصى لافتاً إلى أن المحكمة سجلت عقد زواج مؤخراً بمهر 4 كيلو غرامات من الذهب، وآخر 5 مليارات ليرة سورية.

وفيما يتعلق بتسجيل المهر بالعملات الصعبة، أكد القاضي أنه لا مانع من ذلك، حيث لا يتعارض مع أحكام التعامل بغير الليرة السورية، لأن المهر يُعتبر هبة وليس تداولًا تجاريًا.

أشار القاضي إلى أن القانون يسمح لطرفي الزواج بإضافة شروط إضافية في العقد الزواجي، مثل عدم منع الزوجة من العمل أو مغادرتها للخارج، وأنه لا يجبر أحدًا على الالتزام بشروط لا يرغب فيها.

أخيرًا، أوضح القاضي أن معدلات الزواج والطلاق في المحكمة الشرعية في دمشق لعام 2023 تقارب تلك للعام السابق، ورغم اختلاف وسائل التوثيق باختلاف الحالات، إلا أن الإجمال يظل مستقرًا وفقاً لصحيفة الوطن المحلية.