الحكومة السورية تسمح للصناعيين باستيراد النفايات الورقية!
وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com
وافق رئيس مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية في الاجتماع رقم 8 المنعقد في تاريخ 29 يناير 2024.
وتتضمن هذه التوصية البداية في دعم مقترحات وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة. يتعلق الموضوع بالموافقة على إضافة فئة من النفايات، وتحديداً فضلات الورق والورق المقوى، المخصصة لإعادة التصنيع، إلى البند الجمركي (4707.90.00) حتى نهاية عام 2024.
تم تحديث الدليل التطبيقي الذي يُستخدم لمنح الموافقات للإجازات والموافقات على الاستيراد ليتضمن هذه الفئة.
ويسمح لأصحاب المنشآت الصناعية القائمة والتي تستخدم النفايات الورقية كمواد أولية باستيراد هذه المادة، شريطة أن يتم ذلك وفقًا لكتاب مخصص صادر عن مديرية الصناعة ذات الصلة.
وفي سياق متصل، تم تكليف اتحاد غرف الصناعة السورية بالتعاون مع وزارتي الصناعة والإدارة المحلية والبيئة لضمان شراء المعامل المرخصة لهذا الغرض لكامل النفايات الورقية المجمعة في المحافظات.
وتأتي هذه التكليفات تحت طائلة عدم السماح بالاستيراد للذين لا يلتزمون بذلك، وذلك وفقًا لبلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم 48/15/ب تاريخ 23 ديسمبر 2021 والتعليمات ذات الصلة.
وتم توجيه وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ هذه القرارات، مع التأكيد على تقديم تقارير ربع سنوية للجنة الاقتصادية حول التطورات في هذا الصدد.
وعلى الوزارة أن تقدم تقريرًا مفصلًا قبل نهاية العام الحالي حول عمليات الاستيراد والاستجرار للنفايات الورقية، بالإضافة إلى أية مقترحات ذات صلة.
ردًا على هذا القرار، أكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة حلب الصناعية، عبد اللطيف حميدة، أهمية الموافقة على تلك المقترحات، مشيرًا إلى أن هذا القرار يعكس استجابة الحكومة لمتطلبات الصناعيين.
وشدد حميدة على أن هذا الإجراء يساعد في حماية المصانع في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، حيث يساهم في تأمين احتياجات السوق المحلية والاستمرار في التصدير.
وأشار إلى أن قطاع صناعة الورق شهد تحسنًا ملحوظًا خلال الأعوام السابقة، حيث كانت المصانع تستغني عن استيراد المخلفات الورقية قبل الأزمة.
وفي هذا السياق، أوضح حميدة أن الصناعيين كانوا قادرين على إعادة تفعيل معاملهم وزيادة الإنتاج، وكانوا يصدرون بكميات كبيرة إلى لبنان والعراق والأردن.
وفيما يتعلق بالتأثيرات الحالية على الصناعة، أوضح حميدة أن الحركة التصديرية تأثرت سلبًا في الأشهر الأخيرة من عام 2023، حيث تراجعت نسبة الصادرات بنسبة تصل إلى 30٪.
وأشار إلى أن الصناعة تواجه الآن نقصًا بنسبة 40٪ نتيجة لتوقف حركة الموانئ، خاصةً مع بداية فصل الشتاء.
وختم حميدة بالتعبير عن أمله في أن يكون القرار الحالي مؤقتًا لمدة عام ولكنه ضروري، وأعرب عن أمله في أن يُعاد فتح الموانئ وباب الاستيراد مرة أخرى.
وفي الختام، أكد على أهمية المواد الأولية في صناعة الورق وضرورة استمرار المعامل في الإنتاج.
الوطن
