ألمانيا تشدد سياسة الهجرة.. ما الجديد؟
وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com
أقر مجلس النواب الألماني يوم الخميس سلسلة من التدابير لتشديد السياسة الهجرة في البلاد، نظرًا لارتفاع عدد طالبي اللجوء بنسبة كبيرة خلال العام الماضي.
شكل الارتفاع البالغ أكثر من 50 في المائة في طلبات اللجوء في ألمانيا خلال العام الماضي، جنبًا إلى جنب مع استقبال مليون لاجئ أوكراني، تحدّيًا لقدرات السلطات المحلية ودق ناقوس الخطر، ويأتي هذا الوضع لصالح حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، الذي يحقق تقدمًا قويًا في استطلاعات الرأي وفقاً لسكاي نيوز عربية.
أكدت وزيرة الداخلية نانسي فيزر يوم الخميس، بشأن مشروع القانون الهادف إلى “تسريع وتعزيز عمليات الترحيل”: “سنحرص على أن يتم إجبار الأشخاص الذين ليس لديهم حق الإقامة في بلادنا على مغادرتها بشكل أسرع”.
أكدت الوزيرة ضرورة ترحيل المزيد من الأفراد الذين تم رفض طلباتهم إلى بلدانهم الأم، مما يوفر موارد لاستقبال الأشخاص الذين يجب عليهم البقاء في ألمانيا.
وأضافت فيزر، التي تنتمي إلى الحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي يتزعمه المستشار أولاف شولتس: “أولئك الذين يهربون من الحروب والإرهاب يمكنهم الاعتماد على دعمنا”.
تمنح التدابير الجديدة للشرطة صلاحيات جديدة للبحث عن الأشخاص الذين تم قرار ترحيلهم والتعرف على هويتهم، وستزيد الفترة القصوى للاحتجاز قبل الترحيل إلى 28 يومًا بدلاً من 10 أيام، لتوفير وقت إضافي للسلطات لتنظيم هذه العمليات.
انتقدت الجمعيات التي تدافع عن حقوق الإنسان هذه التدابير الجديدة، وقالت جمعية المحامين الألمان إنها لا تتناسب مع مفهوم “التناسب”.
وقالت منظمة الإنقاذ البحري “إس أو إس هيومانيتي”: “إنه أمر مروع أن يتعرض الأشخاص الهاربون وأولئك الذين يقدمون لهم المساعدة الإنسانية لعقوبة السجن”.
ينص القانون أيضًا على فرض عقوبات أشد في قضية الاتجار بالبشر، ويتضمن إجراءات تحد من الملاحقات القضائية لأولئك الذين يقدمون المساعدة على اليابسة، وتحمي بحسب الحكومة المنظمات غير الحكومية التي تساعد المهاجرين في البحر، تتوقع الحكومة أن تؤدي هذه الحزمة إلى تنفيذ 600 عملية ترحيل إضافية سنوياً.
أشارت فيزر إلى أن تطبيقًا أكثر صرامة للسياسة الحالية أدى إلى زيادة بنسبة 27 في المائة في عمليات الترحيل العام الماضي، لتصل إلى 16,430.
ووفقًا للأرقام الرسمية، تم تسجيل 329,120 طلب لجوء جديد في عام 2023، وفي نهاية العام قرر ائتلاف شولتس خفض المساعدات المالية لطالبي اللجوء.
