قرار لـ “المركزي” يوقف صادرات الخضار والفواكه السورية.. واستياء المصدّرين!

كشف رئيس لجنة تصدير الحمضيات، بسام علي، عن الوضع الصعب الذي يواجه المصدرين في ظل تنفيذ القرار رقم 20 الصادر عن مصرف سورية المركزي لعام 2024.
وقام بوصف الحالة بأنها “سيئة ومتجهة نحو الهاوية” في حال استمرار العمل بالقرار المتعلق بتنظيم تعهدات القطع الأجنبي الناتجة عن عمليات التصدير.
وأوضح أنه منذ تاريخ 5 يناير 2024 وحتى اليوم، لم يتم تصدير أي شحنة من الحمضيات والخضار والفواكه، حيث توقفت جميع عمليات التصدير بشكل كامل.
وأشار إلى أن المدة الممنوحة للمصدرين، والبالغة 5 أيام، غير كافية بالنسبة لإتمام عمليات التصدير، خاصةً بعد تعديل القرار الذي كان يسمح بإعادة النسخة الثانية من تعهد القطع إلى البنك المركزي خلال ثلاثة أشهر.
وأكد أن هذه المدة كانت كافية للمصدرين لتنظيم عمليات التصدير، لكن القرار الجديد أدى إلى توقف العمليات بشكل كامل، خاصةً فيما يتعلق بالخضار والفواكه.
وشدد على أن التعهد بخصوص مصدري الخضار والفواكه يختلف تمامًا عن القاعدية السابقة، مما يعني أنه اليوم يتم فتح التعهد ببراد واحد فقط، مع إرجاع النسخة الثانية إلى مصرف سورية المركزي في غضون 3 أيام، وهو وقت غير كافٍ بالنسبة لعمليات الإجراءات الحدودية والإدارية.
وأعرب عن سخط واستياء المصدرين من هذا القرار، داعيًا مصرف سورية المركزي إلى إعادة النظر في الموضوع وإما استثناء الخضار والفواكه من القرار أو منح فترة زمنية أطول.
وأوضح أنه تم التقدم بمذكرة إلى الحكومة، تطالب بتمديد المدة إلى 10 أيام على الأقل، نظرًا لصعوبة إجراءات إعادة الإبراء في الوقت المحدد، والتي تتطلب الوقت الكافي للمرور عبر المعابر الحدودية وإجراءات الجمارك.
وطالب بتعديل القرار الحالي، مشيرًا إلى أن حاويات الخضار والفواكه لا تحتمل الانتظار طويلاً، وأن تسديد القيمة المالية بالشكل المطلوب ليس مجرد أمر صعب ولكنه مستحيل في الفترة المحددة.
وأكد أن العمل بالقرار الحالي أدى إلى توقف معظم منشآت الفرز والتوضيب عن العمل، وتراجع قيمة المنتجات في الأسواق، مما أثر سلبًا على المزارع ومراكز التسويق، مطالبًا بضرورة إيجاد حلاً عاجلاً لهذه الأزمة.
الوطن