المشافي الخاصة في سورية : أجور تفوق قدرة المواطن.. من يستطيع ضبط التكاليف؟

وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com

“كيف يمكن التحكم في الأجور المرتفعة للمستشفيات الخاصة في سورية؟”.
هذا سؤال ملح يتطلب إجابة فورية من خلال التدخل للحد من التكاليف الباهظة التي تفرضها المستشفيات الخاصة.
يظهر هنا اتساع الفجوة بين تكاليف الرعاية في هذه المستشفيات مقارنة بالمستشفيات الحكومية، وهناك خياران أمام المرضى وأسرهم : الانتقال إلى المستشفيات الخاصة وتحمل تكاليف علاج مكلفة مقابل خدمات متميزة، أو التوجه إلى المستشفيات الحكومية بتكاليف أقل، ولكن مع تقديم خدمات ورعاية أقل من تلك المتوفرة في المستشفيات الخاصة.
يتحدث ذوو المرضى عن تجربتهم بخصوص والدهم قبل وفاته بعدة أيام. طُلب منهم دفع 1.8 مليون ليرة ككفالة للدخول إلى المستشفى الخاص، وتكلفة العناية المشددة يوميًا تصل إلى ما بين 4 و5 ملايين ليرة، بما في ذلك تكلفة الغرفة بقيمة مليون و800 ألف ليرة، بالإضافة إلى رسوم يومية لاستخدام أوكسجين، ورسوم الطبيب المشرف.
إضافة إلى أن تكلفة الأدوية والتحاليل داخل المستشفى الخاص أعلى بكثير من تلك في الخارج، وتكلفة الإقامة لمدة أسبوع وصلت إلى 33 مليون ليرة سورية.
بعد ذلك، اضطروا للانتقال إلى مستشفى حكومي حيث توفير الرعاية بتكلفة أقل، لكنهم واجهوا عناية أقل ونقص في الكوادر المتخصصة، واضطروا لاستيراد الأدوية والمستلزمات من الخارج وتأمين الطعام للمريض بأنفسهم.
يبدو أن المستشفيات الخاصة هي الخيار المفضل للأثرياء، في حين يتوجب على غير الميسورين اختيار المستشفيات الحكومية والتعامل مع التحديات المالية والتقنية.
يشير مصدر طبي إلى ضرورة تنظيم الأسعار في المستشفيات الخاصة، ووضع حد أقصى للأجور للمحافظة على تكاليف معقولة للمرضى.
هذا يتطلب تشكيل لجان خاصة لتقييم الأقسام في المستشفيات الحكومية والخاصة، ووضع أسعار تنافسية تعكس جودة الخدمات المقدمة.
يجب أيضًا إصدار لائحة سعرية من وزارة الصحة للرعاية المركزة في المستشفيات الخاصة.
هذا من شأنه توحيد الأسعار وتوفير العدالة في تكاليف الرعاية الصحية.
الوطن