الاخبار

الحكومة السورية تتغيب عن جلسة محكمة لاهاي ومطالب بفرض “تدابير مؤقتة” على سوريا.. ما هي؟

وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com

بمقاطعة سورية عقدت اليوم الجلسة الأولى من جلسات “محكمة العدل الدولية” في لاهاي ، إذ قاطعت الحكومة السورية هذه الجلسات التي رفعت بناء على دعوى رفعتها كندا وهولندا ضدها في مزاعم ارتكاب عمليات تعـ. ـذيب ضد السوريين.

وكان من المفترض أن تعقد المحكمة جلساتها على مدى يومين، إلا أن تغيب الحكومة السورية أدى إلى إلغاء الجلسة الثانية مساء اليوم، وجلستي الغد. وأعربت رئيسة “محكمة العدل الدولية”، القاضية جوان دونوغو، في كلمتها الافتتاحية عن أسف المحكمة “لعدم مثول الجمهورية العربية السورية”.

وقال رئيس الفريق القانوني الكندي، آلان كيسيل، إن “قرار سورية بعدم المشاركة في إجراءات اليوم لا يحميها من توجيهات المحكمة”،وأضاف كيسيل للصحفيين، حسب وكالة “أسوشيتد برس“: “لقد أعطينا سورية فرصة للتواجد هنا اليوم، ولقد اختاروا للأسف التغيب، وهذا لا يعني أن العالم غائب”.

وركزت الجلسة الأولى على طلب أولي من هولندا وكندا للمحكمة بفرض “أوامر تعرف باسم التدابير المؤقتة على سورية” ،وقال ممثل هولندا في المحكمة، رينيه لوفيبر، أن “كل يوم له أهميته” في سورية ،وشددت محامية الحكومة الكندية، تيريزا كروكيت، على مدى إلحاح الطلب بفرض تدابير مؤقتة.

ووفقاً لأسوشيتد برس فقد كانت هولندا وكندا طالبتا في بيان مقدم للمحكمة في حزيران الماضي، بـ”اتخاذ تدابير مؤقتة على نحو عاجل بسبب الخطر الكبير المتمثل في استمرار الانتهاكات في سورية، بما في ذلك طوال مدة الإجراءات أمام المحكمة”.

ومن بينها اتخاذ الكومة السورية تدابير فعالة لوقف ومنع جميع ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

إضافة إلى “عدم إتلاف أي دليل يتعلق بالقضية الأساسية أو منع الوصول إليه”.

و”الكشف عن مواقع دفن الأشخاص الذين قضوا بسبب الانتهاكات”، و”إطلاق سراح أي شخص محتجز بشكل تعسفي أو غير قانوني”.

و”إنهاء جميع أشكال الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، والسماح للمراقبين المستقلين والعاملين الطبيين بالوصول إلى مواقع الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية”.

وطلبت هولندا وكندا من المحكمة إجبار الحكومة السورية تقديم تقرير عن الخطوات المتخذة لتنفيذ هذه التدابير كل ستة أشهر إلى حين حل النزاع.

وكان من المفترض أن تكون أولى جلسات المحكمة في 19 يوليو/ تموز الماضي، إلا أن المحكمة قررت تأجيلها بطلب من دمشق.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى