ترجيحات بانهيار الجنيه المصري .. إليكم الأسباب؟

وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com

من المتوقع أن يشهد الاقتصاد المصري ارتفاعًا ملحوظًا في معدل التضخم بعد تسجيل مستوى قياسي جديد عند 36.5٪ على أساس سنوي في يوليو/تموز. ومن المتوقع أن تنخفض قيمة العملة المصرية إلى 37 جنيهًا للدولار بحلول نهاية عام 2023، وهذا يعني زيادة عن معدل سابق بلغ 30.9 جنيه.
وهناك عوامل عدة تضغط لزيادة قوية في الأسعار في الفترة المقبلة. ضمن هذه العوامل، زيادة تعرفة الكهرباء التي كان من المقرر تنفيذها في بداية يوليو/تموز، وتعديل تكلفة التعليم في أكتوبر/تشرين الأول. وهناك أيضًا تحديات فيما يتعلق بالعرض بسبب جهود الحكومة لحل أزمة تراكم الواردات، ويتوقع أن يزيد ضعف العملة المحلية في المستقبل.
لمواجهة هذا التضخم المرتقب، من الممكن أن تقوم الحكومة المصرية بتأجيل زيادة أسعار بعض السلع والخدمات مثل الوقود والاتصالات، حتى أوائل عام 2024 للاستفادة من تأثيرات إيجابية على الأسعار.
وبناءً على هذا السيناريو، من الممكن أن يصل معدل التضخم الأساسي إلى أعلى مستوى له حوالي 39٪ على أساس سنوي في أكتوبر/تشرين الأول، ثم يبدأ في التراجع ببطء ليصل إلى حوالي 35٪ بنهاية عام 2023، و20٪ في عام 2024.
بالنسبة للسياسة النقدية، إذا أرادت مصر التحكم في التضخم تدريجيًا من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية والانتقال إلى نظام صرف مرن للعملات الأجنبية، قد تكون هناك حاجة إلى رفع أسعار الفائدة من جديد. حيث قام البنك المركزي المصري بزيادة أسعار الفائدة بنسبة 11 نقطة مئوية (1100 نقطة أساس) خلال الأشهر الـ17 الماضية.
ومن المتوقع أن تزيد أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع البنك في سبتمبر/أيلول ومثلها في اجتماع نوفمبر/تشرين الثاني، لتصل معدل الفائدة الأساسي إلى 21.25٪، وذلك بالتزامن مع تغيير محتمل في سعر صرف العملة المحلية. يأتي ذلك في وقت تنتهي فيه مراجعة صندوق النقد الدولي لبرنامج مصر للإصلاحات الاقتصادية.
وأخيرًا، السيناريو الأكثر احتمالية هو السيناريو المذكور أعلاه، خاصةً إذا تحسنت صافي احتياطيات البنك المركزي بشكل كبير مع دعم قوي من موسم سياحي ناجح ومزيد من التقدم في برنامج الطروحات الحكومية الذي تم جمع 1.65 مليار دولار من العملات الأجنبية من خلاله في أوائل يوليو/تموز، مع هدف جمع مليار دولار إضافي.
هاشتاغ