إغلاق 3 أيام فقط لبار في دمشق تقاضى 7 ملايين ليرة قيمة فاتورة لـ14 شخصاً
وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com
أوضح مدير الجودة والرقابة السياحية في وزارة السياحة زياد البلخي أن لجنة التسعير المركزية تدرس أسعار المواد الأولية ومنعكس ارتفاع أسعار المحروقات على الخدمات السياحية المقدمة في منشآت الإطعام والإقامة، للوصول إلى تعرفة مناسبة ترضي الزبون والمنشأة لتقديم الخدمة السياحية المناسبة.
وبين البلخي أنه يجري العمل حالياً على التحضير لقائمة أسعار جديدة للمطاعم والفنادق تتناسب مع تكاليف المواد الأولية وتكاليف التشغيل في هذه المنشآت، مع النظر بواقع الفنادق وخاصة بعد ارتفاع أسعار مواد التنظيف وتأثير المحروقات على عمل المنشآت فيما يخص استخدام المولدات لتأمين مستلزمات العمل اليومية، مؤكداً أن التعرفة الجديدة ستصدر قريباً.
وفيما يخص فاتورة أحد بارات دمشق التي وصلت قيمتها لقرابة 7 ملايين ليرة لـ14 شخصاً في منطقة الربوة بدمشق، وخاصة أن عبوة المياه الصغيرة بلغ ثمنها 8 آلاف وسعرها الحقيقي 2500 ليرة، أكد البلخي أنه تم تدقيق الموضوع وتنظيم الضبط اللازم بحق المطعم المخالف مع فرض الغرامة اللازمة وتنظيم عقوبة الإغلاق لـ3 أيام، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي مخالفة من أي منشأة سياحية.
ولفت البلخي إلى القيام بجولات رقابية مستمرة على المنشآت، مبيناً أن الوزارة تعالج أي شكوى ترد إليها عبر الضابطة الرقابية في المحافظات، ليصار إلى تنظيم الضبط اللازمة.
وبين مدير الجودة والرقابة السياحية أنه تم ضبط عشرات المخالفات بحق المنشآت السياحية على مدار الشهر، ولاسيما أن عدد الضبوط ازداد خلال الفترة الأخيرة بعد زيادة أسعار المحروقات.
وفيما يخص تأمين المحروقات، أكد البلخي أن مدير السياحة في كل محافظة هو عضو في لجنة المحروقات، ويضمن أن تكون المنشأة في حالة تشغيل، بحيث تحصل على كمية من المحروقات تتناسب مع ساعات التشغيل الخاصة بكل منها.
وفي سياق متصل، ومتابعة لما نشرته الوطن مؤخراً حول الارتفاع الكبير الذي طرأ على كل السلع بعد ارتفاع أسعار المحروقات، بحثت جمعية حماية المستهلك آخر المستجدات الاقتصادية والمعيشية.
وفي ذات السياق اجتمع رئيس الجمعية عبد العزيز معقالي مع مدير تموين ريف دمشق نائل إسمندر وتم الاتفاق على تشكيل دوريات مشتركة للقيام بجولات تفقدية في الزبداني والمصايف عموماً للاطلاع على مدى تقيد الباعة هناك بالأنظمة والقوانين النافذة، وعمل المخابز، إضافة إلى زيارة إلى أحد معامل تصنيع ألواح وقوالب الثلج وأخذ عينة للتحليل عقب ورود أنباء عن أن هذه الألواح الثلجية بعضها يتم تصنيعه باستخدام مياه ملوثة وغير معقمة ما يتسبب بنشر الأمراض والأوبئة بين المواطنين.
وتم الاتفاق على أخذ عينات من باعة العطور بعد ورود شكاوى من استخدام العطور الصناعية المعدة لأعمال التنظيف وبيعها للمستهلك على أنها عطور طبيعية! وكذلك سحب عينات من مواد البقوليات والحبوب، والمطالبة بسحب عينات من مواد التنظيف ومعاجين الأسنان للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفة القياسية السورية.
وأكد المعقالي في تصريح نقلته صحيفة «الوطن» أنه تم رفع مذكرة لوزيري المالية والاقتصاد تم الطلب بموجبها بضرورة إعادة النظر بتعرفة جمركة (الموبايلات) على أن يتم مراعاة الظروف الراهنة ودراسة تخفيض الجمركة إلى أقل حد ممكن.
كما لفت إلى وجود بعض الباعة يقومون بترويج الألبان والأجبان المخالفة بالاتفاق مع أصحاب بعض المعامل الضعيفي النفوس، بحيث يبيعون هذه المنتجات على أنها صنع منزل ومن حليب بقري كامل الدسم، غير أن الحقيقة ليست كذلك، وهي غير مطابقة للمواصفات، لافتا إلى التعاون بين الجمعية ومديرية تموين دمشق لضبط المخالفين وتنظيم الضبوط القانونية بحقهم.
