سورية : الأدوية تنافس السلع بارتفاع أسعارها.. ولا رقيب أو حسيب!

وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com

يسارع الصيادلة إلى تقليل زمن فتح صيدلياتهم، وإخفاء الكثير من الأدوية المطلوبة وخاصة لكبار السن والمرضى المزمنين من رفوف صيدلياتهم، في محاولة الضغط لتطبيق “نظريتهم” التي تقول “إن أردتم توفر الأدوية، عليكم برفع أسعار الأدوية، تماشيا مع سعر الصرف في السوق السوداء”.
ومع سحب أدوية كبار السن من الصيدليات، وعدم توفرها، بدأت لديهم مصيبة أخرى في البحث عن الأدوية، ودفع ثمن زائد عن التسعيرة الرسمية لتأمين أدويتهم.
وهنا يطرح السؤال..؟ لماذا لا يكون هناك مسؤولية اجتماعية من قبل نقابة الصيادلة؟ بمعنى، أن يتم فرض 15% من الأدوية على المعامل بسعر التكلفة، تسلم إلى وزارة الصحة بالسعر المخفض أسوة بالسورية للتجارة من أجل توزيعها على كبار السن في سورية، أو إيجاد من يرعى هذا الملف، بدلا من رفع الأسعار وإطلاق التكبيرة الأخيرة على أرواحهم وأجسادهم النحيلة من قلة الغذاء وكثرة الهموم.
إن أسعار الأدوية في سورية لم تعد منطقية أبداً، وعلى المعامل التفكير ببيع الأدوية من دون علب كرتون، وإيجاد أساليب مبتكرة للتخفيف ما أمكن من أسعارها، ويجب أن تكون الأسعار موحدة بين جميع الصيدليات وليس كما هو الواقع، الفرق بين صيدلية وآخرى، بالآلاف لكل علبة دواء، فتجد سعر بعض “الإبر” 150 ألف ليرة، وفي بعض الصيدليات 175 ألف ليرة لنفس النوعية.
اعتبر بعض الصيادلة أن ضعف القوة الشرائية للمواطن، ليس ذنبهم، أو ذنب المواطن، ويسألون كيف يتم رفع سعر البنزين والسكر والرز والمتة ولا يتم رفع سعر الأدوية.. والحل من وجهة نظرهم، لتوفر الأدوية اليوم هو تعديل سعرها، بما يتناسب مع كلف الإنتاج وسعر الصرف، وهذه الحجة أعلنتها سابقاً نقابة الصيادلة في سورية.
كلام الصيادلة الذين يحاولون المحافظة على رأس مالهم وأرباحهم ومعيشتهم من وجهة نظرهم، صحيح، لكن من وجهة نظر الواقع في سورية، لا يمت أبدا للواقع بصلة، هذا الكلام لأن المسنين رهنوا حياتهم في خدمة بلدهم، ومن حقهم في آخر عمرهم الحصول على الدواء المناسب لهم.
يرى المتقاعد علي حسين، قطع الدواء جريمة كبرى، ويجب أن يتم محاسبة الصيادلة على هذا الفعل، وأضاف أن “ما يحدث في سوق الأدوية، حفظناه، اليوم الأدوية مقطوعة، وستستمر حتى بعد 5 دقائق، من إعلان التسعيرة الجديدة، وعندها يتم توفير جميع الأدوية وتستقر السوق في سورية”.
وتابع حسين أنه “من حق المواطن أيضا أن يأخذ أدوية وهو يدفع ثمنها بالسعر المرتفع مع فعالية، وليس بنصف أو من دون فعالية، وهذا الأمر يدركه جيدا كل من يأخذ أدوية لتنظيم أو ضبط الضغط وغيرها، ويجد أن الأدوية بلا فاعلية، ويضطر الى عدة مراجعات للطبيب، وتحاليل لاكتشاف أن طبخة الأدوية كانت فاسدة، والأدوية جميعها من دون رقابة ندفع ثمن سعرها العالمي وهي بلا فاعلية”.
والغريب في الأمر، أن الصمت الحكومي على كل ما يجري يؤكد الموافقة، وليس هناك من يراقب أو يتابع ما يجري في سوق الأدوية، وكأن هذا السوق ينافس الأسواق التجارية في رفع المواد التموينية، دون رقيب أو حسيب!.
بزنس2بزنس