سوريا : توقعات باستثمارات خاصة في قطاع النقل الجوي

وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com

اجتاحت موجة من الأخبار والشائعات عن دخول القطاع الخاص السوري بمجال الاستثمار ضمن  المؤسسة العامة للخطوط الجوية السورية «السورية للطيران» ، وسط تكتم حكومي معتاد على حسب ما نقلته صحيفة الأخبار اللبنانية

وقالت الصحيفة أن المعلومات المسرّبة عن قرب دخول «شريك» من القطاع الخاص على خطّ إدارة واستثمار «السورية للطيران»، تسبّبت بخلق سجال واسع بين أقلّية مؤيّدة للخطوة وأكثرية معارضة.

بالطبع يعود هذا السجال، إلى الأهمية الخاصة التي تحظى بها السورية للطيران، باعتبارها الناقل الجوي الحكومي الحصري من جهة؛ والمخاوف من إمكانية أن تمهّد هذه الخطوة لخصخصة مباشرة للقطاع العام، وما يترتّب على ذلك من آثار اقتصادية واجتماعية لا تقتصر تداعياتها على 1.5 مليون شخص يعملون في هذا القطاع، وإنما تمتدّ لتشمل حوالي 3.5 ملايين أسرة تعيش اليوم أوضاعاً اقتصادية ومعيشية صعبة.

وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن تجربة التعاون بين القطاعَين العام والخاص ليست جديدة في سورية، وإن كانت قد اتّخذت أشكالاً مختلفة في كلّ مرحلة من مسيرتها. إلّا أن أقدمها سُجّلت في القطاع النفطي، حيث تفرض الحاجة وجود شريك أجنبي يتولّى عمليات الاستكشاف والتنقيب عن النفط، وهو ما يعدّ تجربة منتشرة عالمياً بسبب ضخامة النفقات والاستثمارات المطلوب توظيفها والتقنيات المتقدّمة في هذا القطاع. لكن، ومع إقرار البلاد بحاجتها إلى إدخال بعض الإصلاحات على نظامها الاقتصادي قبل حوالي أربعة عقود من الزمن، ظهرت فكرة توسيع دائرة التعاون بين القطاعَين، أو بشكل أوضح: تعاون الحكومة مع بعض المستثمرين المحدّدين بغية تأسيس شركات مساهمة مشتركة في ثلاثة مجالات رئيسة: الزراعة، السياحة، والصناعة

في عام 2016، وتحديداً في الشهر الأول منه، كرّست الحكومة خيار الاستعانة بالقطاع الخاص في إدارة واستثمار المنشآت العامة، إذ أصدرت قانون «التشاركية»، والذي عرّف «التشاركية» على أنها «علاقة تعاقدية لمدّة زمنية محدّدة ومتّفق عليها، بين جهة عامة وشريك من القطاع الخاص، يقوم بموجبها الأخير بالاستثمار في واحد أو أكثر من الأعمال الآتية: تصميم أو إنشاء أو بناء أو تنفيذ أو صيانة أو إعادة تأهيل أو تطوير أو إدارة أو تشغيل مرفق عام أو مشروع لدى الجهة العامة».