بزيادة 73 % عن العام الماضي.. إيرادات “المناطق الحرة” تتجاوز 25 مليار ليرة

وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com

أوضح المدير العام للمؤسسة العامة للمناطق الحرة محمد زيتون أن الإيرادات الإجمالية بلغت خلال النصف الأول من العام الحالي 25.542 مليار ليرة، بينما وصلت في ذات الفترة من العام الماضي إلى 14.692 مليار ليرة، أي بزيادة إجمالية قاربت نسبتها 73 بالمئة.
وفي تصريح لـصحيفة “الوطن” المحلية، أشار زيتون إلى أن عدد المستثمرين بلغ 711 مستثمراً، برأسمال 370 مليون دولار، وتتنوع هذه الاستثمارات بين الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية، وفيما تتمثل الأنشطة التجارية بتجارة البضائع والسيارات والآليات بكل أنواعها وأشكالها، تتوزع الأنشطة الصناعية على مجالات عدة منها صناعة الأدوية والإعلام والدوبلاج والمونتاج وتعبئة زيت الزيتون، وصناعة حبيبات البلاستيك وأكياس النايلون والألبسة، والميداليات والخزفيات، إضافة إلى صناعة وتعبئة حليب الأطفال والرضع، وفرز وتوضيب الخضر والفواكه، وصناعة الغزل.
ولفت زيتون أن الأنشطة الخدمية ضمن المناطق الحرة تتمثل بتقديم خدمات في مجال الاستشارات المالية والتجارية والقانونية والاقتصادية والهندسية، وتمثيل الشركات العربية والأجنبية والتخليص الجمركي، إضافة إلى تقديم خدمات الشحن والنقل، وبيّن أن عدد المناطق الحرة يبلغ 9 مناطق، تتوزع في دمشق وعدرا ومطار دمشق الدولي ومنطقتين في اللاذقية بالمرفأ والداخل، وفي طرطوس وحلب وحسياء واليعربية.
وفي ذات السياق، أكد زيتون أن المؤسسة تقوم حالياً بإعادة تقييم وطرح الفرص الاستثمارية المتاحة بشكل واضح وشفاف، بهدف دعم المناخ الاستثماري الذي تتمتع به المناطق الحرة السورية، في مسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مبيّناً أنه قبل حوالي الأسبوعين أعلنت المؤسسة، الخريطة الاستثمارية في المناطق الحرة، في إطار التوجهات الحكومية وسعي وزارة الاقتصاد لإعادة الألق لهذا المرفق الاقتصادي الاستراتيجي والحيوي الداعم للاقتصاد الوطني، خاصة أنه تضرر كغيره من المرافق جراء الحرب الإرهابية والإجراءات القسرية الأحادية الجانب المفروضة عليه والتي استهدفت الاقتصاد السوري عموماً.
وحول التساؤلات التي وردت عن مصير المنشآت الصناعية المنقولة مؤقتاً إلى المناطق الحرة والتي كانت سابقاً بمناطق غير آمنة، أوضح زيتون أن وجود هذه المنشآت جاء بناء على قرار صادر من رئاسة مجلس الوزراء بعام 2013، تضمّن الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية حينها بتشميل المناطق الحرة السورية بمضمون قرار رئاسة مجلس الوزراء المتخذ عام 2012 المتعلق بنقل المعامل والمنشآت الصناعية من أماكن وجودها إلى أماكن آمنة مع مراعاة الأخذ بالضوابط والاشتراطات المحددة والواردة، كما صدر حينها مجموعة من الضوابط لتنظيم آلية نقل المنشآت الصناعية أو أصحاب الورش المتضررة من أماكن وجودها إلى المنشآت القائمة في المناطق الحرة، وكذلك ضوابط آلية إدخال وإخراج الآلات والمواد الأولية ومستلزمات الإنتاج والمنتجات المصنعة للصناعيين، أو أصحاب الورش المتضررة وذلك للحفاظ على أنشطتهم الصناعية والاستمرار بالعمل الصناعي، وبناء على ذلك نقل الصناعيون منشآتهم إلى منشآت ضمن المناطق الحرة في فرعيها بدمشق واللاذقية المرفئية، وتبلغ أعدادهم حالياً 14 صناعياً.
وأكد زيتون أنه في عام 2021، أعطي هؤلاء الصناعيين مهلة تستمر لغاية 31 آب من العام الجاري لتسوية أوضاعهم، وفق القرارات التي تصدر عن الحكومة بخصوص إلزام الصناعيين بنقل منشآتهم إلى المدن والمناطق الصناعية، حيث صدر كتاب من رئاسة مجلس الوزراء، هذا العام، لضرورة التزام الصناعيين بالمهل الممنوحة، لمعالجة أوضاعهم، وبناء على ذلك، وجهت مؤسسة المناطق الحرة فرعيها بدمشق واللاذقية المرفئية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإبلاغ الصناعيين بذلك.