خبير اقتصادي: نسبة الفواتير التي يدفعها السوريون تعادل 33% من الرواتب
وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com
تكهنات كثيرة حول زيادة محتملة للرواتب في سوريا رغم العديد من الانتقادات؛ إذ إن التضخم الحاصل سيأكل هذه الزيادة الموعودة مهما بلغت قيمتها، بحسب خبراء اقتصاد في سوريا.
وبيّن عميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الخبير الاقتصادي الدكتور علي كنعان ل”هاشتاغ” أن قيمة الفواتير الملزمة لتسديدها سواء كهرباء، هاتف أرضي، وخليوي، وماء، تصل نسبتها إلى 33 بالمئة من مردود موظف لديه أُسرة مكونة من خمسة أفراد.
وطالَب كنعان بضرورة زيادة الأجور سنوياً بحيث تصبح قيمة الأجر عالية لتلبية رغبات المستهلك، وخاصةً أن نسبة أجور السوريين عشرة بالمئة فقط من الدخل القومي.
في حين أن نسبة الدخل القومي للدول النامية يجب أن تصل إلى 30 بالمئة، وحول الأجور نسبةً للدخل القومي في أوروبا فهي تصل إلى 70 بالمئة.
وأشار كنعان إلى أن المطالبة بزيادة الأجور التدريجية تأتي للوصول إلى نسبة الدخل القومي للدول النامية على أقل تقدير، وبالتالي التعويض للمستهلك لمساعدته في العودة للاستهلاك الذي سيشجع التجار على الإنتاج؛ إذ أن نقص الطلب لا يشجِّع الصناعي أو التاجر على الإنتاج، ما يؤدي إلى الجمود المكروه في الاقتصاد.
ولفت كنعان إلى أنه بزيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة يسهم في التخفيف من الجمود إلى حد ما، لتحقق الحكومة سياستها الاقتصادية والاجتماعية.
ربط رفع السعر بالزيادة.. خطأ
وأشار كنعان إلى أن فكرة ربط ارتفاع الأسعار بزيادة الأجور خاطئة، على اعتبار أن التاجر يرفع أسعاره عند ارتفاع سعر الكلفة وليس عند الزيادة في الرواتب.
وبيّن كنعان أنه عند زيادة الأجور يعتقد غير الاقتصاديين بأن الأسعار ارتفعت.
في حين أن الحقيقة هي ارتفاع كِلف الإنتاج التي أدت إلى الرفع في السعر، بينما يفضل التاجر استقرار الأسعار الملاءمة مع الدخول لكي يبيع بشكل أكبر.
أما في حال عدم ملاءمة السعر مع الأجور فسيحصل النقص في البيع وربما الوصول إلى مرحلة الجمود التي يخشاها التجار.
وأشار كنعان إلى ضرورة إعفاء الحد الأدنى من الأجور من الضرائب المفروضة، ولا سيما أن جميع دول العالم عفت الدخول المنخفضة من الضرائب.
الضريبة أداة مهمة
وأوضح كنعان بأن الضريبة تعد بمثابة أهم الأدوات لإعادة توزيع الدخل القومي، وتستطيع الدولة من خلال الضرائب تحقيق العدالة الاجتماعية والإنصاف ما بين الأغنياء والفقراء، كونها تقتَطَع من أصحاب الدّخول المرتفعة لتعود بالفائدة على أصحاب الدّخول المنخفضة ، ولذلك كافة دول العالم تستخدم الضرائب لإعادة توزيع الدخول، وبالتالي الضريبة أداة عدالة اجتماعية وسياسية واقتصادية.
وهي الوسيلة الوحيدة لإشباع الخزينة العامة للدولة لتتمكن من تمويل الإنفاق العام. حسب تعبيره.
ويضيف الخبير الاقتصادي علي كنعان: إن ما يقال عن تَسبب الضرائب بارتفاع الأسعار غير صحيح، لكَون الضريبة على الدخل سواء الصناعي أو التجاري تُقتَطَع في نهاية العام بحسب الأرباح المُستحقة تحدد الضريبة على أساسها.
إصلاح النظام الضريبي
وأشار كنعان إلى أنه ولإصلاح النظام الضريبي السوري يجب الانتقال من الضريبة النوعية على الدخل إلى الضرائب الإجمالية على مجمل الدخل، ويجب زيادة الدخول تدريجياً، عادّاً أنه إذا ما لم تتم زيادة الدخل للوصول إلى راتب جيد فسيبقى الموظف الذي يدقق في حسابات التاجر يرشده إلى سبل التهرب الضريبي بهدف الرشوة، ما يؤدي إلى انخفاض الإيرادات الضريبية.
وبيّن كنعان أن انخفاض الأجور في الدول النامية، وعدم إعالة الراتب لصاحبه سيضطره لاتبّاع أساليب الرشوة والفساد.
