سوريا والعراق.. فتح البوابة الاقتصادية على مصراعيها

وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com

بالتزامن مع تجديد العراق تشديده على ضرورة إعادة مقعد سوريا في الجامعة العربية إلى دمشق، عقدت اللجنة (السورية – العراقية) المشتركة اجتماعها الحادي عشر، لمناقشة أوجه الشراكة الاقتصادية والتجارية والزراعية والاستثمارية والتعليمية.

وشدد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري، محمد سامر الخليل، خلال الاجتماع الذي عقد على مدار يومين في العاصمة السورية، على أهمية تعزيز حجم التجارة البينية بين سوريا والعراق، وتذليل العوائق والصعوبات التي تواجه ذلك.

التمور العراقية… والصناعة الحلبية

وأكد الوزير الخليل في تصريح لـ “سبوتنيك”، على “السماح لجميع السلع العراقية بالدخول إلى الأسواق السورية وفي المقدمة التمور التي كانت ممنوعة من البلد الجار، إضافة إلى للمواد البتروكيماوية”.

وأضاف الوزير السوري: “تم تقديم التسهيلات الكاملة لقطاع الأعمال العراقي، بالمقابل فإن المنتجات السورية وخاصة المصنعة في محافظة حلب ستدخل الأسواق العراقية بشكل منتظم ومستمر”.

وكشف الوزير الخليل لـ “سبوتنيك”، على هامش الاجتماع الحادي عشر للجنة (السورية- العراقية) الذي عقد في دمشق على مدار يوميين، عن: “مناقشة الرسوم الجمركية البينية وكل ما يحول دون انسياب المنتجات السورية للأسواق العراقية أو دخول المنتجات العراقية إلى سوريا، حرصاً من الجانبين على زيادة ورفع مستوى التبادل التجاري ولا سيما أن العراق شريك تجاري أساسي لسورية على مدى سنوات طويلة”.

تسهيلات عراقية للترانزيت السوري

وأشار الوزير الخليل إلى “ضرورة تطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة في الجانب الاستثماري وتوقيع الوثائق المبدئية للتعاون في قطاعات الصحة والتجارة والتعليم ومجالات أخرى”.

ونوه الوزير السوري بالإجراءات الأخيرة التي اتخذها الجانب العراقي فيما يتعلق بحركة الترانزيت والنقل بين البلدين وتسهيل دخول المنتجات السورية عبر العراق إلى أسواق دول أخرى، بما يسهم في توفير الزمن والتكلفة بشكل كبير.

و أكد وزير التجارة العراقي، أثير الغريري ، أن أعمال اللجنة المشتركة ستتناول جميع القطاعات وما نتج من الاجتماع السابق للجنة فيما يخص توقيع مذكرات تفاهم في مجالات الصحة والتجارة والتعليم.

وأشارالغريري في تصريح لـ “سبوتنيك” إلى أن “الحوارات مستمرة لباقي المجالات من أجل تذليل كافة العقبات التي تقف أمام تطوير ورفع مستوى التبادل التجاري إلى أعلى مستويات ممكنة لتحقيق مصلحة الطرفين”.

وأضاف الوزير الغريري أن “الطموح كبير لاستقطاب الإمكانيات الصناعية والخبرات السورية إلى العراق”، مبيناً أن الأسوق العراقية واعدة والقوانين والتشريعات مرنة للانفتاح على جميع القطاعات.

وبيّن وزير الاقتصاد العراقي أن التمثيل الشامل للجانبين في اجتماعات اللجنة، يدل على إصرار حقيقي من كلا البلدين على تطوير التعاون الثنائي، حيث سيشمل مستويات وقطاعات أخرى مثل التعليم والصحة والثقافة والطاقة والكهرباء والجمارك والنفط والموارد المائية والاتصالات والأشغال العامة والشؤون الاجتماعية والخارجية.

اقرأ المزيد: خروج مطار حلب الدولي عن الخدمة جراء العدوان الإسرائيلي… فيديو