مبادرة “الإدارة الذاتية” للحل السياسي في سوريا.. ما أهدافها وسر توقيتها وإمكانية تحقيقها؟

وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com

مبادرة “الإدارة الذاتية” للحل السياسي في سوريا.. ما أهدافها وسر توقيتها وإمكانية تحقيقها؟

في ظل ما تشهده الساحة السورية من حراك كبير لإعادة علاقات دمشق مع الدول العربية، وإلى مقعدها بالجامعة، طرحت ما تسمى بـ”الإدارة الذاتية” لشمال وشرق سوريا مبادرة قالت إنها تهدف إلى وضع حل سلمي وديمقراطي للأزمة الراهنة.
وأعلنت الإدارة في بيان عبر صفحتها على “فيسبوك” (أنشطة “ميتا”، التي تضم منصتي “فيسبوك” وإنستغرام”، محظورة في روسيا باعتبارها أنشطة متطرفة)، عن مبادرتها التي تتضمن 9 بنود، شددت خلالها على وحدة الأراضي السورية، واستعدادها للقاء الحكومة السورية والحوار معها ومع جميع الأطراف من أجل التشاور والتباحث لتقديم مبادرات وإيجاد حلول للأزمة.
وقال مراقبون إن الحكومة السورية منفتحة على أي خطوة قد تفضي لحل الأزمة سياسيًا، بيد أن المبادرة الحالية تحمل أهدافا غير صادقة، ولم تذكر موقفها من الاحتلال الأمريكي، مؤكدين أنه من الصعب الاستجابة لها في ظل الرفض القاطع لأي انفصال أو حكم ذاتي في سوريا.

أهداف خفية
اعتبر عمر رحمون، المحلل السياسي السوري، أن المبادرة التي طرحتها الإدارة الذاتية للحل السياسي في سوريا، تحمل أهدافًا غير نزيهة، حيث تأتي في ظل وجود الاحتلال الأمريكي في هذه المناطق، والتي لم تذكرها المبادرة أو تتحدث عنها.
وبحسب حديثه لـ “سبوتنيك”، لا يمكن الحديث عن أي مبادرة أو حل ديمقراطي بوجود احتلال أمريكي في هذه المناطق، والمبادرة غير مقبولة جملة وتفصيلا، حيث خرجت من أشخاص تحت سقف الاحتلال الأمريكي، وكان لا بد أن تتضمن المبادرة خروج القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا.
وقال إن المبادرة التي تأتي للاستهلاك الإعلامي فقط، جاءت بعد أن شعرت الإدارة الذاتية بالضعف وخسرت الكثير من أوراقها، لا سيما بعد المصالحة السورية السعودية، والسورية التركية، باعتبار أن “قسد” والمعارضة السورية كانت تستفيد من هذه الخلافات، أما الآن بدأت في طرح مبادرات ظاهرها الحل السياسي وباطنها محاولة للفت الأنظار تجاههم.
وفيما يتعلق بموقف الحكومة السورية، لفت رحمون إلى أنها تقف مع أي طرح يسعى لحل المشكلة، ويجمع الأطراف ويلم الشمل لمعالجة الأزمة التي وقعت في سوريا منذ 12 عامًا، لكن من غير المقبول أن تخرج ممن يقبعون تحت الاحتلال الأمريكي.

غير صالحة
اعتبر الدكتور علاء الأصفري، المحلل السياسي السوري، أن المبادرة التي طرحتها ما تسمى بـ “الإدارة الذاتية” لا تمثل إلا توجهاتهم الانفصالية، حيث لا يوجد في العرف السوري اليوم ما يدعى بالإدارة الذاتية، وغير مسموح بها في أي منطقة، فسوريا تحوي الكثير من الأعراق ولا يمكن إعطاء المجال للانفصال التدريجي”.
وبحسب حديثه لـ “سبوتنيك”، المبادرة تقول إن هناك وحدة للأراضي السورية، لكنها كذبة إعلامية كبيرة يراد منها تسويق أن هناك حكما ذاتيا، وهو أمر مرفوض ولا يمكن السماح بمثل هذا التوجه، فالمستقبل يرسمه الشعب السوري بالأغلبية المطلقة، والذين يشكلون المكون الرئيسي.

وتابع: “العروبة لا بد منها أولا، وغير مسموح الارتباط الأجنبي في ذلك، وسوريا كدولة تسعى الآن إلى تحرير تلك المناطق من الاحتلال الأمريكي والتركي، ومن ثم تنظفها من أي حكم انفصالي، ثم يكون هناك مجالس إدارات محلية تابعة لوزارة الإدارة المحلية تتمتع بصلاحيات كبيرة لا مركزية، حتى يكون هناك عدالة في توزيع الثروات”.
ويرى أن وجود شبه استقلال في مناطق ما يسمى بالحكم الذاتي أمر غير مقبول نهائيًا، مؤكدً أن المبادرة مليئة بالسموم وغير صالحة لأن تكون هي بوابة الحل في هذا الموضوع، رغم أن الدولة السورية تؤيد الحل السياسي والحوار بين كل مكونات المجتمع السوري تمهيدًا للوصول إلى صيغة نهائية.

وتطالب المبادرة الاعتراف بخصوصية سائر المكونات السورية وحقوقها وتقبلها واحترامها، والتوصل إلى حل ديمقراطي تشارك فيه جميع فئات المجتمع عبر الإيمان بالاعتراف بالحقوق المشروعة لسائر المكونات الإثنية والدينية التي تشكل المجتمع السوري، وحماية الحقوق الجماعية لهذه المكونات وتطوير القيم والآليات الديمقراطية، وتأسيس نظام إداري سياسي ديمقراطي تعددي لا مركزي يحفظ حقوق الجميع دون استثناء.
وتقول “الإدارة الذاتية” في مبادرتها، إنها تطرح المبادرة على قاعدة وطنية وتدعو الجميع للمشاركة والإسهام فيها، من خلال تسريع الجهود والمساعي الرامية إلى رأب الصدع وإنهاء الصراع، وأعلنت عن استعدادها لمناقشة جميع وجهات النظر ومشاريع الحلول وترتيب كافة الإجراءات اللازمة لاحتضان الأطراف وإطلاق مباحثات الحوار والحل الوطني.
وطالبت المبادرة الدول العربية والأمم المتحدة وجميع القوى الدولية الفاعلة في الشأن السوري بأن يؤدوا دورا إيجابيًا وفعالا يسهم في البحث عن حل مشترك بينها وبين الحكومة السورية والقوى الوطنية الديمقراطية، وفقا لنص البيان.