الاخبار
“حرب البثوث” تشتعل في سورية.. حماية للأخلاق أم بوابة لتقييد الحريات؟

أثارت المبادرة التي أطلقها عضو مجلس الشعب السوري الدكتور عبد الله غنّوم لملاحقة ما وصفه بالبثوث الهابطة على مواقع التواصل الاجتماعي موجة واسعة من النقاش، وسط تباين واضح في الآراء بين من يؤيدها لحماية الأطفال والشباب من المحتوى المسيء، ومن يرى فيها خطوة قد تفتح الباب أمام تقييد الحريات والتدخل في خيارات الأفراد.
وتوسع الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث انخرط عدد من المدونين وصناع المحتوى في انتقاد المبادرة أو الدفاع عنها، بالتزامن مع مطالبات بضرورة توجيه الاهتمام إلى الأزمات المعيشية والاقتصادية والأمنية التي لا تزال تؤثر في حياة السوريين بعد سنوات الحرب.
وكان غنّوم قد أعلن، عبر مقطع فيديو نشره على صفحته في فيسبوك، إطلاق حملة لرصد البثوث المباشرة التي تتضمن ألفاظاً مسيئة أو محتوى وصفه بالبذيء والهابط، معتبراً أن هذه الظاهرة باتت تصل إلى المنازل وتؤثر في فئة الشباب.
وأوضح أن المبادرة جاءت بعد تلقيه مقاطع من متابعين تتضمن مشاهد قال إنها غير مقبولة، مضيفاً أن إعادة بناء سوريا لا تقتصر على الجانب العمراني، بل تشمل أيضاً بناء الإنسان وحماية المجتمع.
وحذر النائب من تأثير هذه المحتويات في جيل كامل، معلناً تشكيل فريق لمتابعتها في مختلف المناطق السورية، وداعياً المواطنين إلى إرسال المقاطع المخالفة والإشارة إلى حسابه للإبلاغ عنها.
وأكد أن الحملة ستتم بالتنسيق مع الجهات المعنية وضمن الأطر القانونية، كما أشار إلى سعيه للعمل على تشريعات داخل مجلس الشعب تهدف إلى حماية الأطفال والشباب.
وفي منشور آخر، دعا غنّوم متابعيه إلى المشاركة في الحملة، معلناً بدء رصد المحتوى الذي وصفه بالسام، والعمل على مواجهته تحت سقف القانون.
توقيف بعض صناع المحتوى يزيد حدة النقاش
وتزامن إطلاق الحملة مع تداول أخبار عن توقيف عدد من صناع المحتوى، من بينهم سيدة تعرف باسم «أم عبد الرحمن»، كانت تظهر في بثوث ومقاطع مع زوجها المعروف باسم «أبو عبد الرحمن».
وزاد الجدل بعد نشر الزوج مقطعاً مصوراً قال فيه إن الفيديوهات المتداولة التي يظهر فيها مع زوجته تعرضت للتلاعب باستخدام الذكاء الاصطناعي بهدف الإساءة إليهما، نافياً صحة المحتوى المنسوب إليهما.
كما وجه مناشدة إلى وزير الداخلية السوري أنس خطاب، طالباً التدخل لإطلاق سراح زوجته وأبنائه، وقال إنهم أوقفوا، في حين بقيت تفاصيل القضية والاتهامات الموجهة إلى الموقوفين غير واضحة بصورة مستقلة.
وتفاعل عدد من صناع المحتوى مع القضية، ومن بينهم المدونة المعروفة باسم «دودي»، التي انتقدت غنّوم وحملته، معتبرة أن هناك ملفات أكثر إلحاحاً تستحق الاهتمام، مثل ارتفاع أسعار المحروقات، وتراكم النفايات، والفقر، وأوضاع أبناء الشهداء.
وربطت دودي انتقاداتها بالواقع المعيشي الصعب الذي يواجه السوريين، متسائلة عن جدوى التركيز على البثوث المباشرة في وقت يعاني فيه المواطنون من الفقر وتراجع الخدمات وتداعيات الحرب.
لكنها عادت بعد ساعات في مقطع آخر ظهرت فيه باكية، معلنة تراجعها عن مواقفها السابقة وتأييدها للحملة، وهو ما أضاف مزيداً من التساؤلات إلى الجدل الدائر حول الضغوط التي قد يتعرض لها صناع المحتوى.

محيي الدين اللاذقاني يحذر من الانشغال بصراعات هامشية
وفي سياق المواقف المنتقدة للحملة، نشر الكاتب والباحث السوري محيي الدين اللاذقاني تدوينة عبر فيسبوك وجه فيها رسالة إلى غنّوم، محذراً من أن يتحول ملف البثوث إلى صراع اجتماعي جديد لا يحتاجه السوريون في المرحلة الحالية.
واستحضر اللاذقاني حرب البسوس في مدخل ساخر لتدوينته، مقارناً بينها وبين ما أطلق عليه «حرب البثوث»، داعياً إلى عدم السماح بتحول هذه القضية إلى مواجهة تستنزف المجتمع.
وخاطب غنّوم قائلاً إن السوريين ليسوا بحاجة إلى مزيد من الصراعات الهامشية، مطالباً إياه بالتركيز على ملفات أكثر أهمية، من بينها الفقر، والتنمية، وبناء المؤسسات، ومكافحة الفساد المالي والإداري.
ورأى أن الفساد المالي والإداري يمثل خطراً أكبر من المحتوى الذي يوصف بالهابط، مشيراً إلى اختلاف الأذواق بين الناس، وإلى أن فرض نمط اجتماعي أو ذوق معين على الجميع ليس أمراً يمكن تحقيقه من خلال الحملات الإلكترونية.
واعتبر اللاذقاني أن محاولات فرض الوصاية على اختيارات الأفراد لن تنجح، حتى مع إطلاق حملات متكررة على منصات التواصل، في إشارة إلى أن معالجة هذه الظاهرة يجب ألا تتحول إلى معركة اجتماعية مفتوحة.
بين حماية الأطفال وحرية صناع المحتوى
في المقابل، أبدى عدد من السوريين تأييدهم للحملة، معتبرين أن بعض البثوث المباشرة تجاوزت حدود الترفيه والتعبير الشخصي، وأصبحت تتضمن ألفاظاً وإيحاءات غير مناسبة، فضلاً عن استغلال بعض المتابعين للحصول على الهدايا الرقمية.
وركز المؤيدون على ضرورة حماية الأطفال من المحتوى الذي أصبح متاحاً بسهولة عبر الهواتف والتطبيقات، في ظل صعوبة متابعة الأسر لكل ما يتعرض له أبناؤها على الإنترنت.
وذهب بعضهم إلى المطالبة بتوسيع نطاق الحملة لتشمل الحسابات التي تنشر خطاب الكراهية أو التحريض الطائفي والعنف، معتبرين أن هذه المضامين تشكل تهديداً للسلم الأهلي.
في المقابل، تساءل منتقدون عن المعايير التي ستحدد المحتوى المقبول، والجهة التي ستتولى تصنيفه، محذرين من الخلط بين المحتوى الذي يخالف القانون وبين ما لا يتوافق مع الذوق الشخصي أو القناعات الاجتماعية.
ونقل برنامج «شبكات» على قناة الجزيرة مجموعة من آراء المتابعين السوريين التي عكست هذا الانقسام؛ إذ أيدت المدونة هنادي تدخل الجهات المختصة لحماية الأطفال، في حين دافعت جنى عن حرية صناع المحتوى، معتبرة أن متابعة الأبناء تقع أيضاً ضمن مسؤولية الأهل.
أما أحمد، فدعا إلى إعطاء الأولوية لمواجهة الفقر والفساد وتحسين الرواتب والعمل على إعادة المهجرين من المخيمات، بينما تساءلت سلام عن وجود قوانين واضحة تنظم عمل صناع المحتوى وتحدد المخالفات التي تستوجب العقوبة.
جلال ديمير: تفاعل أكبر مع حملة غنّوم في تركيا
وامتد النقاش إلى خارج سوريا، حيث تناولت وسائل إعلام تركية المبادرة بإيجابية، وظهرت دعوات إلى اتخاذ خطوات مشابهة لمواجهة المحتوى الذي تعتبره بعض الجهات مسيئاً على منصات التواصل.
وفي هذا السياق، علق الكاتب والدبلوماسي التركي جلال ديمير على التفاعل مع الحملة، قائلاً إن صوت عبد الله غنّوم كان ضعيفاً في سوريا، لكنه بدا أقوى في تركيا، في إشارة إلى تفاوت مستوى الاهتمام بالمبادرة بين البلدين.
أين تنتهي مكافحة المخالفات وتبدأ قيود حرية التعبير؟
وبعيداً عن الجدل الاجتماعي، تطرح الحملة تساؤلات قانونية حول حدود مكافحة الجرائم الإلكترونية، ومدى إمكانية التوفيق بين حماية المجتمع والحفاظ على حرية التعبير.
فالمحتوى الذي يتضمن ابتزازاً أو استغلالاً أو تحريضاً على العنف أو انتهاكاً للخصوصية أو استغلالاً للأطفال، يختلف عن محتوى يُصنف على أنه هابط أو غير لائق وفق معايير أخلاقية أو اجتماعية قد تختلف من شخص إلى آخر.
وأشار تقرير الجزيرة إلى أن منصة تيك توك توفر أدوات يمكن استخدامها للحد من التفاعلات غير المرغوبة، وتقييد بعض المحتويات بحسب أعمار المستخدمين، إضافة إلى إمكانية تعيين مشرفين للبث المباشر وحظر بعض المتابعين.
لكن هذه الإجراءات لا تحسم مسؤولية المنصات أو صناع المحتوى أو الجهات الرسمية، ولا تغني عن ضرورة تحديد المخالفات بوضوح، وتوافر الأدلة، وضمان قانونية الإجراءات المتخذة بحق أي شخص.
وفي ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تواجه سوريا، يبقى النقاش حول أولويات العمل التشريعي والسياسي حاضراً بقوة.
فبينما يرى غنّوم أن حملته تندرج ضمن حماية الأجيال وإعادة بناء المجتمع، يشدد منتقدوه على ضرورة وجود ضوابط قانونية واضحة تمنع الانتقائية والتعسف، وتضمن ألا تتحول حماية المجتمع إلى وسيلة لتقييد الحريات الشخصية.
عربي 21



