“مجلس الشيوخ” يرفض تقييد صلاحيات ترمب في حرب إيران

في اختبار سياسي لصلاحيات الحرب بين البيت الأبيض والسلطة التشريعية، تمكنت الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي، أمس الخميس، من إسقاط مشروع قرار أقرّه مجلس النواب سابقاً لإلزام الرئيس دونالد ترمب بإنهاء الحرب في إيران أو الحصول على تفويض من الكونغرس لمواصلتها، حيث صوّت 51 سيناتوراً ضد التشريع مقابل 48 صوتاً مؤيداً، وذلك رغم الخسائر التي مُني بها الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي في الثالث من نوفمبر الجاري.
وشهد التصويت اصطفافاً حزبياً شبه كامل، باستثناء ثلاثة جمهوريين صوّتوا لصالح القرار مع الديمقراطيين، وهم:
- سوزان كولينز (ولاية مين)
- ليسا موركوسكي (ألاسكا)
- وراند بول (كنتاكي)
- في حين انضم الديمقراطي جون فيترمان (بنسلفانيا) إلى الجمهوريين في رفض التشريع.
ويُعد هذا الإجراء الأول من نوعه الذي ينظره مجلس الشيوخ بشأن الحرب الأميركية – الإسرائيلية على إيران منذ اندلاعها في 28 فبراير (شباط) الماضي.
وقبل التصويت، حثّ السيناتور الديمقراطي تيم كين (فرجينيا) الأعضاء على تأييد القرار لاستعادة سلطة الكونغرس في إعلان الحروب، معتبراً أن نتائج انتخابات التجديد النصفي عكست بوضوح استياء الأميركيين من الصراع ومن ارتفاع أسعار الغذاء والوقود والسلع المرتبطة به.
ترمب يؤجل قرار التصعيد واتهامات متبادلة
في سياق متصل، أعلن الرئيس دونالد ترمب إرجاء اتخاذ أي قرار بشأن تنفيذ هجمات جديدة على إيران إلى ما بعد مطلع عام 2027، متراجعاً بذلك عن جدول زمني سابق كان قد ربطه بانتخابات التجديد النصفي.
وقال ترمب في مقابلات منفصلة مع “رويترز” و”فوكس نيوز” و”أكسيوس” و”القناة 12″ الإسرائيلية أثناء عودته من الصين إلى واشنطن: “لست في عجلة من أمري لاتخاذ أية قرارات في شأن إيران”، مضيفاً: “سنرى ما سيحدث بعد الأول من يناير (كانون الثاني) 2027”.
وفي مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز”، قلل ترمب من شأن تقرير بثته شبكة “سي إن إن” حول تخطيط إيران لتفجير “قنبلة قذرة” في واشنطن، قائلاً: “لا أعتقد ذلك”، لكنه اتهم طهران بدراسة امتلاك أسلحة بيولوجية وكيميائية بعد توقف برنامجها النووي، من دون تقديم تفاصيل إضافية.
من جهته، ردّ المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، عبر منصة “إكس”، متهماً الولايات المتحدة بمحاولة بث الخوف وتبرير العمل العسكري، ومتسائلاً: “هل استوعب العالم دروس كارثة عام 2003، أم أننا على وشك السماح لهم بتضليل الرأي العام على نطاق واسع مرة أخرى؟”.
مطالب دولية بتفتيش المواقع النووية
على صعيد الملف النووي، دعت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، خلال الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس الخميس، إيران إلى السماح بعودة المفتشين الدوليين إلى مواقعها النووية التي تعرضت لقصف أميركي وإسرائيلي في يونيو (حزيران) 2025.
واتهمت الدول الأربع في بيان مشترك طهران بـ”المماطلة”، معربة عن قلقها من فقدان الوكالة معرفة مصير مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب لمدة عام ونصف العام. وأشار البيان إلى تأكيد المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، عدم وجود أي عائق فني يمنع المفتشين من الوصول إلى المنشآت المتضررة، موضحاً أن عمليات التفتيش خلال الربع الماضي اقتصرت على محطة بوشهر التي لم تتضرر.
في المقابل، حمّلت إيران، في بيان وزّعته على الدول الأعضاء الأربعاء، الهجمات الأميركية – الإسرائيلية والتهديدات المستمرة مسؤولية تعذر تنفيذ إجراءات الضمانات الطبيعية.
وأشارت طهران إلى رصد واشنطن مكافأة تصل إلى 20 مليون دولار مقابل معلومات عن برنامجها النووي، مؤكدة عدم وجود ضمانات موثوقة تمنع وصول بيانات التفتيش إلى الولايات المتحدة واستخدامها في شن هجمات جديدة، في وقت تتواصل فيه الحرب منذ تسعة أشهر وسط تعثر المحادثات الدبلوماسية.
اندبندنت عربية



