تسهيلات حكومية لتأسيس المشاريع الصغيرة في سورية وسط تحديات التمويل والتشغيل

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، في 10 تشرين الثاني، عن حزمة إجراءات إدارية لتسهيل تأسيس المشاريع الصغيرة والناشئة، في خطوة تستهدف تخفيف العقبات أمام أصحاب المبادرات الاستثمارية. لكن هذه التسهيلات لا تبدو كافية وحدها لضمان انطلاق المشاريع واستمرارها، في ظل صعوبات التمويل وارتفاع تكاليف التشغيل والإنتاج.
وتسمح الإجراءات الجديدة باستخدام مقار حاضنات الأعمال عناوين قانونية للشركات التي تستضيفها، كما تتيح لأصحاب المهن الفكرية اعتماد عناوين سكنهم مقاراً لممارسة أنشطتهم، ما يخفف الأعباء المرتبطة باستئجار المكاتب وتوفير مقرات مستقلة في المراحل الأولى من العمل.
ويرى خبيران اقتصاديان أن تبسيط إجراءات التسجيل والترخيص يمثل خطوة إيجابية لتشجيع المبادرات الجديدة، لكنه لا يعالج بمفرده المشكلات الأساسية التي تواجه المستثمرين، وفي مقدمتها محدودية التمويل المصرفي وارتفاع أسعار الطاقة ومستلزمات الإنتاج.
وتبرز الحاجة، وفق المقترحات المطروحة، إلى توفير مصادر تمويل أكثر ملاءمة للمشاريع الصغيرة، من خلال إنشاء صناديق تمويل متخصصة وبرامج لضمان الائتمان، إلى جانب تقديم إعفاءات أو تسهيلات ضريبية، وفتح المجال أمام هذه المشاريع للمشاركة في المناقصات والمشتريات الحكومية.
وبذلك، يبقى نجاح الإجراءات الإدارية مرتبطاً بوجود بيئة اقتصادية داعمة تتيح لأصحاب المشاريع الحصول على التمويل، وضبط تكاليف التشغيل، والوصول إلى الأسواق، بما يساعدهم على تجاوز مرحلة التأسيس والاستمرار في العمل والتوسع.
عنب بلدي



