أوروبا تقر المضي في اتفاق لتوطيد العلاقة مع سوريا بشروط

وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، على إطلاق مسار جديد لتعزيز الروابط الدبلوماسية والاقتصادية مع دمشق، عبر إحياء اتفاقية الشراكة المجمدة منذ عام 2008، بحسب ما أعلنته مسؤولة السياسة الخارجية في التكتل، كايا كالاس.
وتكشف ورقة عمل أعدها الجهاز الدبلوماسي الأوروبي قبيل الاجتماع عن ملامح خطة هي الأكثر طموحاً لإعادة بناء العلاقات مع سوريا، وذلك بعد مرور أقل من عامين على سقوط نظام بشار الأسد، الحدث الذي طوى صفحة عقود من الحكم الاستبدادي وأعاد رسم خارطة التحالفات الإقليمية والدولية.
وفي تصريحات للصحافيين عقب الاجتماع الوزاري الشهري في بروكسل، أوضحت كالاس أن التكتل يتطلع إلى تحقيق “نقلة نوعية” في تعامله مع دمشق، مؤكدة وجود إجماع وزاري لدعم المضي في اتفاقية الشراكة، التي تمثل عادةً البوابة الرئيسية لتوسيع التبادل التجاري والتنسيق الاقتصادي والسياسي.
وأشارت المسؤولة الأوروبية إلى أن الفرق الدبلوماسية ستبدأ العمل فوراً على صياغة الجوانب الفنية والقانونية لإنجاز الاتفاق، بما يضمن تأسيس إطار شامل للتجارة الحرة، وتكثيف الحوار السياسي، وتوسيع آفاق التعاون المشترك.
إعادة الإعمار وكسر العزلة الاقتصادية
تأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه سوريا تحديات هائلة لإعادة الإعمار، بعد نزاع مدمر استمر نحو 14 عاماً وأتى على البنية التحتية والاقتصاد الوطني. وتسعى الإدارة الجديدة في دمشق جاهدة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتنشيط الحركة التجارية، بهدف تجاوز آثار العزلة الدولية التي عاشتها البلاد لسنوات طويلة.
شروط أوروبية ومخاوف من الفراغ الجيوسياسي
وحذرت كالاس من ترك الساحة السورية دون انخراط أوروبي فاعل، قائلة: “هناك اتفاق تام على أهمية الحوار مع دمشق، لأن تراجعنا عن هذه الخطوة سيفتح الباب أمام أطراف دولية أخرى لملء الفراغ”. ومع ذلك، شددت على أن إبرام النسخة المحدثة من الاتفاق سيكون مرهوناً بضوابط واضحة.
وفصّلت كالاس هذه الشروط بقولها إن التكتل سيطالب بضمانات صارمة في ملف حقوق الإنسان، إلى جانب التزام سياسي واضح بعدم الاعتراف بضم روسيا لأراضٍ في أوكرانيا وجورجيا، وهو الاعتراف الذي كان النظام السابق قد منحه لموسكو.
التنافس على النفوذ في الساحل السوري
يُذكر أن التدخل العسكري الروسي كان قد أطال عمر نظام الأسد لسنوات، ومنح موسكو موطئ قدم استراتيجياً على المياه الدافئة في البحر المتوسط. ومنذ سقوط النظام، يكثف الكرملين اتصالاته مع السلطات السورية الحالية لضمان استمرار وجوده العسكري في القاعدة البحرية بطرطوس وقاعدة حميميم الجوية، اللتين تشكلان ركيزة أساسية لنفوذ روسيا في المنطقة.
خطوات تمهيدية ودعم مالي بملايين اليوروهات
ويبني القرار الأوروبي الجديد على خطوات تقارب سابقة، شملت إعادة تفعيل اتفاقية التعاون الموقعة عام 1978، وعقد أول جولة حوار سياسي رفيع المستوى بين بروكسل ودمشق في شهر مايو (أيار) الماضي. كما التزم الاتحاد الأوروبي بتخصيص حزمة دعم مالية تبلغ 620 مليون يورو (نحو 718 مليون دولار) للفترة الممتدة بين عامي 2026 و2027، موجهة لتمويل برامج الإغاثة الإنسانية ودعم التعافي الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
اندبندت عربية



