تحركات إسرائيلية غامضة بمحيط المصادر المائية السورية.. هل بدأ الصراع على موارد الجنوب؟

تتجه الأنظار بقلق نحو التطورات الميدانية في جنوب سوريا، حيث تترافق التوغلات الإسرائيلية المتكررة وإقامة الحواجز مع تحركات لآليات هندسية ثقيلة بالقرب من منشآت وأحواض مائية رئيسية، أبرزها حوض اليرموك في ريف درعا الغربي وسد المنطرة بريف القنيطرة الأوسط. وتعزز هذه التحركات المخاوف من محاولة فرض سيطرة غير مباشرة على الموارد المائية الحيوية التي يعتمد عليها السكان والزراعة، وتمتد تداعياتها إلى الأحواض والأنهار المشتركة إقليمياً.

توغلات متكررة في محيط سد المنطرة وحوض اليرموك
ونقلت صحيفة «النهار» عن مصادر محلية أن القوات الإسرائيلية كثفت تحركاتها في محيط عدد من المصادر المائية منذ مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، عبر توغلات متكررة تخللتها إقامة حواجز ونقاط تفتيش.

وقال الصحافي المتخصص في توثيق انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب سوريا، أمجد الحجي، إن العربات الإسرائيلية توغلت بشكل متواتر وبكثافة في محيط سد المنطرة المائي برفقة رافعتين كبيرتين مخصصتين للأعمال الإنشائية، مشيراً إلى أن طبيعة هذه التحركات تثير مخاوف واحتمالات بشأن وجود مشاريع إسرائيلية تهدف إلى نقل المياه من السد باتجاه الأراضي السورية المحتلة في الجولان.

وأضاف الحجي أن التوغلات امتدت لتشمل مناطق حوض اليرموك، وتحديداً بلدات معرية وعابدين وجملة، وصولاً إلى صيصون في ريف درعا الغربي، فضلاً عن قرية صيدا الجولان في ريف القنيطرة الجنوبي.

الأهمية الاستراتيجية لسد المنطرة وتداعيات محتملة على الأردن
من جهته، رأى الباحث في الشؤون الإسرائيلية، محمد أبو شريفة، أن التوغلات الأخيرة تستهدف بصورة رئيسية السيطرة على المناطق المحيطة بمصادر المياه، تمهيداً لإقامة مشاريع مستقبلية تتيح لإسرائيل إحكام سيطرتها المباشرة على تلك الموارد.

وأشار أبو شريفة إلى أن تكثيف التوغلات في مناطق تقاطع الموارد المائية المشتركة بين سوريا والأردن ولبنان وفلسطين قد يرتبط بمساعٍ للسيطرة على نهر اليرموك وواديه، لافتاً إلى أن ذلك قد ينعكس على الأردن أيضاً، باعتبار النهر أحد أبرز روافده المائية ومصدراً أساسياً لري الأراضي الزراعية.

وتبرز حساسية موقع سد المنطرة بوصفه أكبر سد في حوض اليرموك، إذ أظهر تحقيق أعده «الأرشيف السوري» بالتعاون مع مركز المعلومات والمرونة في تموز/يوليو 2026 أن السد يخدم نحو 120 قرية سورية، ويدعم قرابة 60 بالمئة من الأراضي الزراعية في القنيطرة وريف درعا الغربي. كما وثّق التحقيق 33 حادثة مرتبطة بتحركات القوات الإسرائيلية في محيط السد بين كانون الأول/ديسمبر 2024 وكانون الأول/ديسمبر 2025، شملت وجوداً عسكرياً وقيوداً على وصول المدنيين إلى المياه.

صور الأقمار الصناعية وتصاعد وتيرة الانتهاكات
على صعيد الأعمال الميدانية، كشف تحقيق لموقع «مسبار» نُشر في تشرين الأول/أكتوبر 2026، استناداً إلى تحليل صور الأقمار الصناعية، عن أعمال حفر وإنشاء طرق وسواتر ترابية إسرائيلية قرب بلدة الرفيد في ريف القنيطرة، تتقاطع مع مجاري مياه وروافد تصب في وادي الرقاد، أحد روافد نهر اليرموك. وأشار التحقيق إلى مخاوف من تأثير هذه الأعمال في تدفق المياه والأراضي الزراعية، من دون أن يثبت وجود مشروع لتحويل المياه إلى الأراضي المحتلة.

وبالتوازي مع ذلك، وثّق مركز «سجل» أكثر من 40 انتهاكاً إسرائيلياً منذ بداية تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، توزعت بين عمليات التوغل واحتجاز المدنيين وإقامة نقاط التفتيش وتكثيف التحليق الجوي، كما رُصدت تحركات عسكرية مكثفة باتجاه تل الظهور الاستراتيجي المطل على بلدة جباتا الخشب في ريف القنيطرة الشمالي، ضمت دبابتين وعدداً من الآليات العسكرية الأخرى.

ويأتي هذا التصعيد امتداداً لارتفاع وتيرة الانتهاكات خلال الأشهر الماضية، وفق الإحصاءات الموثقة التالية:

مركز «سجل»: وثّق 395 انتهاكاً خلال تشرين الأول/أكتوبر، مقارنة بـ280 انتهاكاً في أيلول/سبتمبر، بزيادة بلغت 115 انتهاكاً (نحو 41.1 بالمئة)، مسجلاً الحصيلة الشهرية الأعلى خلال عام 2026 حتى نهاية ذلك الشهر.

المرصد السوري لحقوق الإنسان: وثّق 182 توغلاً إسرائيلياً خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر نفسه، ما يعكس اتساع النشاط العسكري في المنطقة مع اختلاف نطاق التصنيف بين المؤسستين.

ورغم عدم توافر أدلة مستقلة حتى الآن تثبت وجود مشروع إسرائيلي لنقل المياه من سد المنطرة إلى الجولان المحتل، فإن تكرار التحركات العسكرية والأعمال الهندسية قرب المنشآت المائية يثير مخاوف بشأن مستقبل السيطرة على الموارد الطبيعية في جنوب سوريا، واحتمالات انعكاسها على الأمن المائي والزراعي في المنطقة.

الحل نت